Hukum Jual Beli Buku yang dikemas Plastik dan Hanya Membaca Sinopsisnya

Akhir-akhir ini, umumnya buku-buku dijual dalam keadaan disegel (dengan bungkus plastik). Saat ingin membeli, konsumen hanya bisa melihat cover luar dan membaca sinopsis pada sampul belakang saja. Di satu sisi, tak jarang hal ini membuat konsumen kecewa, karena isi buku ternyata tidak sebagus uraian sinopsis dan judulnya. Di sisi lain, pihak penerbit tidak mau menanggung resiko kerugian dengan membiarkan buku-buku yang dijualnya terbuka tak terbungkus. Karena, dengan begitu toko-toko buku berubah menjadi perpustakaan. Para pengunjung tidak membeli buku namun hanya membacanya saja. Saat buku itu telah lusuh dan kusam, tentu tidak akan ada yang mau membelinya.

Melihat fenomena dan kejadian di atas Bagaimana hukumnya menjual buku dalam keadaan terbungkus? Dan seperti aoa standar kemasan atau bungkus yang memenuhi kriteria ru’yah al-mabi' ?

Berbisnis buku memang merupakan usaha yang menjanjikan. Keuntungan yang relatif tinggi dan resiko kerugian yang minim menjadikan bisnis buku diminati banyak kalangan. Lebih dari itu, dengan bisnis buku -khususnya buku agama dan pendidikan, seseorang turut serta berpartisipasi dalam usaha mencerdaskan anak bangsa. Bukan hanya penghasilan dunia saja yang diperoleh, melainkan pahala akhirat juga. Karenanya, setiap bisnis dan usaha perlu disertai dengan niat mulia agar tidak menjadi sia-sia.

Tak dapat dipungkiri, dalam bekerja setiap manusia tentu berharap keuntungan dan khawatir akan kerugian. la selalu berusaha agar dapat memberi sedikit mungkin dan mengambil sebanyak mungkin. Jika tidak dibarengi dengan ketakwaan, prinsip ini seringkali mendorong seseorang berbuat curang dalam kerja, menghalalkan segala cara. la tak peduli ada pihak Iain yang dirugikan karena ulahnya, yang penting ia bisa mengeruk keuntungan berlebih. Oleh karenanya Islam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi agar tindakan seseorang tidak berdampak negatif terhadap nasib dirinya ataupun orang Iain. Sebagaimana sabda Nabi ketika seorang sahabat menanyakan ”pekerjaan apakah yang paling halal?” Nabi kemudian menjawab:

"Pekerjaan seseorang dengan keringatnya, dan jual beli yang baik, yang tidak ada penipuan dan penghianatan”. (HR. al-Hakim)

Untuk mengaplikasikan hadits Nabi di atas, ulama mensyaratkan dalam transaksi jual beli untuk mengetahui benda yang dijual-belikan (dengan melihat atau menuturkan sifat-sifat). Tujuan dari syarat ini tidak lain sebagai tindakan antisipasi agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi salah satu pihak. Karenanya, mengetahui benda yang dijual-belikan tidak cukup dari satu sudut pandang saja, melainkan harus menyeluruh. Seperti ukuran, jenis, macam, kualitas benda, serta mengetahui cacat yang terdapat dalam benda tersebut.

Berbagai pendapat ulama menyatakan bahwa jual beli benda dalam keadaan terbungkus, atau berada di dalam kaca, hukumnya tidak sah. Karena pembeli tidak dapat melihatnya secara utuh, sangat dimungkinkan terdapat hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh pembeli. Sementara hal tersebut sangat mempengaruhi minat beli seseorang.

Dalam hal itu, pada beberapa praktik jual beli, melihat benda dari beberapa sudut pandang saja terkadang sudah dianggap cukup. Jual beli beras atau buah-buahan dalam partai besar, cukup dengan melihat sebagian saja sekira dapat mewakili yang Iain. Jual beli telur cukup dengan melihat kulitnya, atau jual beli minuman dalam kendi, juga diperbolehkan tanpa harus membuka tutupnya. Hal demikian jika dikhawatirkan rasa minuman tersebut akan berubah dan berkurang kualitas rasanya -jika tutupnya dibuka-.

Berpijak pada pendapat al-adzhar, jual beli benda dalam keadaan terbungkus sebagaimana jual beli buku di atas hukumnya tidak sah. sebaliknya, jika kita bertendensi pada qaul muqabil al-adzhar, maka hukumnya tetap sah-sah saja bila dalam penjualannya disebutkan jenis dan sifat-sifat barang tersebut serta memberlakukan khiyar (hak memilih) jika ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Qaul muqabil al-adzhar ini senada dengan madzhab Malikiyah yang menjelaskan bahwa jika barang tersebut tidak / belum ada, maka dicukupkan dengan menyebutkan jenis dan sifat-sifatnya saja.

Dalam permasalahan pembungkus, syara' tidak melarang adanya pembungkus pada benda yang diperjual-belikan, asalkan pembungkus tersebut tidak menghalangi penglihatan penjual maupun pembeli. Sehingga maksud pembeli maupun penjual untuk melihat semua isi atau sebagian isi benda yang dibungkus tersebut dapat terlaksana.

Ibn al-Shalah menjelaskan bahwa dalam permasalahan ini, jika secara urf (keumumannya) antara penjual dan pembeli telah dianggap melihat benda yang diperjual-belikan, maka hal ini telah dianggap cukup dalam memenuhi syarat jual-beli yang berupa melihat benda yang diperjual-belikan. Dalam hal ini standarisasi 'urf yang digunakan adalah sekiranya orang yang melihat tidak membutuhkan perhatian yang lebih dalam melihatnya.

Sebenarnya syara' tidak melarang adanya pembungkus pada benda yang diperjual-belikan asalkan pembungkus tersebut tidak menghalangi penglihatan penjual maupun pembeli, sehingga maksud pembeli maupun penjual untuk melihat semua isi atau sebagian isi benda yang dibungkus tersebut dapat terlaksana.

Hukum menjual buku tersebut terjadi perbedaan pendapat.

1. Menurut versi adzhar dari madzhab Syafi'i, hukumnya tidak sah secara mutlak.
2. Menurut muqabil al-adzhar hukumnya sah, apabila penjual menjelaskan jenis dan sifat-sifat dari buku. Namun dalam hal ini pembeli masih memiliki hak khiyar ru'yah, baik buku tersebut sesuai dengan ciri-ciri sifat yang dijelaskan penjual maupun tidak.
3. Menurut kalangan Malikiyah, apabila penjual menyebutkan sifat-sifat buku, maka jual beli tersebut dihukumi sah, dan bagi pembeli diperkenankan untuk khiyar ketika buku tidak sesuai dengan sifatnya.

Catatan:

1.  1.Khiyar ru'yah adalah hak pilih yang dimiliki pembeli dalam akad bai' al-ghâ'ib (transaksi jual beli dengan tanpa menghadirkan memperlihatkan mabi'), antara melangsungkan atau menggagalkan akad setelah melihat mabi' secara langsung.
2.  Apabila jual beli tersebut terjadi dengan menafikan khiyâr, maka jual beli dihukumi batal.
3. Standar sampul yang memenuhi kriteria ru'yah al-mabi' adalah semua sampul yang secara urf tidak menghalangi penjual atau pembeli atau salah satunya untuk melihat langsung semua isi buku atau sebagian besar isinya.

Rujukan

مغني المحتاج (ج 2 ص 358) الجامع

وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السلفى للجوز واللوز (وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصيرة) من حنطة ونحوها وجوز ونحوه وأدقة - إلى أن قال اللب من نحو الحجوز وحده في نشره لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشرفينقص عين المبيع ولا بيع مارئي من وراء زجاج لانتقاء تمام المعرفة وصلاح إبقاته فيها بخلاف رؤية السمك والأرض تحت الماء الصافي إذ به صلاحهما. أما الكدر فإنه يمنع صحة البيع وإن لم يمزع صحة الإجارة لأنها أوسع لأنها تقبل التأقيت ولأن العقد فيها على المنفعة دون العين ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلى لأن قشره الأسفل کباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد

نهاية المحتاج (ج 3 ص415-416 ) الجامع

(والأظهر أنه لايصح) في غير نحو الفقاع كما مر (بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما ثمنا أو مثمنا ولو كان حاضرا فى مجلس البيع وبالغا فى وصفه اوسمعه بطريق التواتركمايأتي أوراه ضوء إن ستر الضوء لونه كورق أبيض فيمايظهرولاينافى ذلك ماصرح به ابن الصلاح من أنه يكتفي بالرؤية العرفية مع أن هذا منها لأنه ليس العرف المطرد ذلك على أن كلامه مقید رما إذا لم يكن العيب ظاهر بحيث يراه كل من نظر إلى المبيع وحينئذ فالمرادبالرؤية العرفية هي ما تظهر للناظر من غير مزيدتأمل ورؤية نحو الورق لیلا في ضوء يستر معرفة بیاضه ليست كذلك او من وراء زجاج وكذا صاف إلا الأرض والسمك لأن به صلحهما وصحت إجارة  أرض مستورة بماء ولو كدرا لأنها  اوسع بقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر لأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة كما يأتي (والثاني) وبه قال الأثمة الثلاثة (يصح) البيع إن ذکر جنسه وإن لم يرياه (ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية) لحديث فيه ضعیف بل قال الدارقطني باطل -

الفقه على المذاهب الأربعة (ج2 ص214)

(مبحث خبار الرؤية وبيع الغائب) قد علمت ما تقدم أنه يشترط لصحة البيع أن يكون البيع والثمن معلومين للبائع والمشتري فلا يصح بيع المجهول جهالة تفضي إلى التنازع بين المتبايعين وغرض الشريعة السمحة من ذلك حسن جميل لأنها إنما تريد القضاء على تفشي الخصومات ما بين الناس وقطع التنازع والشقاق من بينهم فلهذا قصت بفساد عقود البيع التي من شأنها إثارة التنازع والخصومات وهذا القدر متفق عليه بين أئمة المذاهب الأربعة كما تقدم في شرائط البيع ولكنهم قد اختلفوا في بعض الصور التي لم يكن المبيع فيها واضحا من جميع جهاته والتي يكون فيها المبيع مجهولا ولكن يمكن القضاء على التنازع يسبب آخر ومن ذلك بيع الغائب المقترن بخيار الرؤية فإن معظمهم على صحته على تفصيل موضح في أسفل الصحيفة. (الشافعية) قالوا لا يصح بيع الغائب عند رؤية العاقدين أو أحدهما سواء كان المبيع غائبا عن مجلس العقد رأسا أو موجودا به ولكنه مستتر لم يظهر لهما ولا فرق في ذلك بين أن يوصف بصفة نبين جنسه كأن يقول بعتك إردبا من القمح الهندي أو القمح البلدي أولا كأن يقول بعتك إرديا من القمح ولم يذكر أنه هندي أو بلدي فإنه ما دام غائبا عن ريتهما فإن بيعه لا يصح على أي حال   والقول هو الأظهر عندهم وهناك قولآخر خلاف الأظهر وهو أن يصح بيع الغائب إن علم جنسه بوصف ببيته كما في المثال الأول والقول الثاني موافق لما ذهب إليه الأئية الثلاثة من صحة بيع الغائب المعلوم جنه بالوصف على أن يكون للمشتري الخيار في رده عند رؤيته كما ستعرفه من التفصيل الآتي (المالكية) قالوا إذا باع سلعة غائبة لم يرها المشتري فإن ذلك له حالتان الحالة الأولى أن تكون غائبة عن رؤية المشتري ولكنها حاضرة في مجلس العقد الحنطة في الكيس والسكر في الصندوق وفي هذه الحالة لا يصح البيع إلا برؤية السلعة ما لم يكن في فتحها ضرر وفساد الحالة الثانية أن تكون غائبة عن مجلس العقد سواء كانت خارج البلد أو كانت بالبلد وسواء أمكن حضورها بسهولة أولا وفي هذه الحالة يصح بيعها بدون رؤية وعلى كلتا الحالتين فإنه يصح البيع بدون رؤية إلا إذا تحقق واحد أمرين أحدهما وصف السلعة بما يعين نوعها أو جنسها ثانيهما أن يشترط الخيار برؤية المبيع فإن باع سلعة بیعا باتا بدون أن يراها المشتري وبدون أن توصف له من غير المانه البائع على المعتمد فإن البيع يقع فاسدا و أما إذا وصف له فإنه يقع صحيحا ولا يكون له الخيار رؤيتها إلا إذا كانت معينة أو كانت على غيرالصفةالتي اشتراها عليها كما يأتي بعد هذا أما إذا باع سلعة بشرط أن يكون للمشتري الخيار ولم يصفها صح البؤع وكان للمشتري الخيار عند رؤيتها ويعتير المبيع مرتبا برؤية بعضه إن كان مثليا أومكيلا كالقمح و موزونا كالقطن أو معدودا كالبيض أما غير المثلي وهو الذي يقوم بلا كيل أو رزن أوعد فإن رؤية بعضه لا تكفي على ظاهر المذهب فإذا باع قمحا رأى المشتري عينته " فإن البيع يصح ومثل رؤية العينة سماع ما كتب من وصفها في البرنامج " دفتر التاجر" وإذا كان للمبيع قشرة كالرمان والجواز واللوزولبيض والبطيخ فإنه يكفي برؤية بعضه ايضا وإن لم يكسره ويعرف مافي داخله . فإذا وجدالباقي مخالفا لما راه مخالفة يسيرة فلا كلام له وإن وجده مخالفا مخالفة شديدة كان له الخيار في إمسكه ورده وإذاكان بالبعض الذي راه عيب علمه ولكنه تسامح فيه فإن كان ذلك العيب مما يغلب وجوده في جميع المبيع كالسوس فإنه لاكلام للمشتري لأنه علمه ورضي به وإن كان مما يوجد في البعض الذي رآه ويظن أن الباقي سليم كأعلى الكيس الذي أصابه بلل فغيره فإنه له رده إذا رآه كله متغيرا وإذا رأى المبيع قبل العقد بزمن لا يتغير فيه عادة فإنه يصح شراؤه بلا شرط أما إذا رآه قبل ذلك بزمن يتغير فيه عادة فإنه لا يصح البيع بدون شرط الخيار عند رؤيته

المجموع (ج 9 ص 179) الشاملة

ولو شرطا نفی خیار الرؤية على قولتا يصح بيع الغائب قالمذهب القطع ببطلان البيع وبه قطع الأكثرون وطرد الإمام والغزالي فيه الخلاف وهذا الخلاف يشبه الخلاف في شرط البراءة من العيوب ويتفرع على نفي خيار المجلس ما إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم باعه بشرط نفي الخيار (فإن قلنا) البيع باطل أو صحيح ولا خيار لم يعتق (وإن قلنا) صحیح وا الخيار ثابت عتق لأن عتق البائع في مدة الخيار نافذ والله أعلم

أسنى المطالب (ج 2, ص 20) الجامع

(وفي الكتب) کالمصحف تشترط (رؤية جميع أوراق المكتوب والبياض) عبارة الأصل جميع الأوراق ثم قال وفي الورق البياض تشترط رؤية جميع الطاقات قاله الزركشي تبعا للأذرعي كذا ذكره القاضي فتابعوه والإجماع الفعلي على خلانه في بيع الكتب والورق والمختار الاكتفاء برؤيته بحسب العادة والاطلاع على معظمه ثم إن ظهر عيب تخير وفي الحبة المحشوة بقطن ونحوها تكفي رؤية وجهها (ويتسامح في فقاع الكوز) فلا تشترط رؤية شيء منه لأن بقاءه فيه من مصلحته ولأنه تشق رؤيته ولأنه قدريسير يتسامح به في العادة وليس فيه غرر يفوت به مقصود معتبر وقال العبادي يفتح رأس الكرز فیتظر منه بقدر الإمكان.

الجمل (ج 3 ص 40 ) الجامع

وحينئذ فالمراد بالرؤية العرفية في ما يظهر للناظر من غير مزید تأمل وروية نحو الورق ليلا في ضوء يستر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج وكذا ماء صاف إلا الأرض والسمك لأن به صلاحهما وصحت اجارة أرض مستورة بماء ولو کدر لأنها أوسع بقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر لأن الرؤية تقيد ما لم تفده العبارة كما يأتي اه‍ شرح م ر

نهاية المحتاج (ج3، ص 416) الجامع

(والأظهر أنه لاصح ) في غير نحو الفقاع كما مر (بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما ثمنا أو مثمنا ولوگان حاضرافي مطلس البيع وبالغا في وصفه اوسمعه بطريق التواتركمايأتي او  رآه في ضوء إن ستر الضوء لونه ورق أبيض فيما يظهر ولا ينافي ذلك ما صرح به ابن الصلاح من أنه يكتفي بالرؤية العرفية مع أن هذا منها لأنه ليس العرف المطرد ذلك على أن كلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهرا بحيث يراه كل من نظر إلى المبيع وحينئذ فالمراد بالرؤية العرفية هي ما تظهر للناظر من غير مزید تأمل ورؤية نحو الورق لیلا في ضوء يستر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج وكذا ماء صاف إلا الأرض والسمك لأن به صلاحهما وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدرا لأنها أوسع بقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر لأن الرؤية تفيد ما لم تقده العبارة كما يأتي (والثاني) وبه قال الأئمة الثلاثة (يصح) البيع إن ذکر جنسه وإن لم يرياه (ويثبت الخيار) للمشتري ( عند الرؤية) لحديث فيه ضعیف بل قال الدارقطني باطل