Hukum Padi Sistem Tebas, Bagimana Cara Bayar Zakatnya?

 Karena dinilai lebih praktis dan efisien, petani seringkali memilih melakukan penjualan hasil panennya dengan sistem tebas. Para petani tidak memperdulikan bahwa sebagian padi yang dijual mestinya wajib digunakan untuk membayar zakat. Sebagai pembayaran zakat, mereka biasanya menggunakan uang hasil penjualan tersebut.

Bagaimana pandangan fiqh menyikapi penjualan padi sistem tebas, mengingat sebagian barang yang dijual adalah harta zakat?

Fungsi zakat dalam membantu perekonomian islam sangatlah Penting. Selain sebagai wujud persatuan ukhuwah islamiyyah, zakat juga berperan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dan usaha mengentaskan kemiskinan umat islam. Beberapa intelektual muslim menilai bahwa zakat memeliki peranan penting dalam mensejahterakan umat.

Di Indonesia, dengan jumlah penduduk mayoritas beragama islam, alhamdulillah syi’ar-syi’ar Islam seperti shalat berjamaah dan kegiatan religi lainnya dapat terlaksana dengan baik. Bahkan, jumlah jamaah haji dari Indonesia tercatat menjadi jumlah yang terbanyak dibanding dengan negara-negara lainnya. Meski demikian, para ulama dan intelektual muslim memandang, kekurangan umat Islam di Indonesia terletak pada kurang pedulinya orang-orang kaya kepada kaum miskin. Sebagai bukti, pelaksanaan zakat di Negara ini bisa dikatakan belum berjalan secara intensif meski telah banyak pembentukan badan-badan yang khusus menangani persoalan zakat.

Kesadaran personal terhadap wajibnya zakat juga dinilai masih kurang tinggi. Padahal dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang lalai menafkahkan sebagian rizkinya di jalan Allah (dengan membayar zakat, dll) adalah tak ubahnya seperti orang kafir yang selalu beralasan:

وإذاقيل لهم أنفقواممارزقكم الله قال الذين كفروا للذين أمنو أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلافي ضلال مبين

"Dan apabila dikatakakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari rejeki yang diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah Kami akan memberi Makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, Tidaklah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata"  (QS. Yasin: 47)

Sebagai contoh, fenomena di atas juga merupakan salah satu bukti nyata kurang tingginya perhatian umat muslim akan wajibnya membayar zakat. Tanpa pikir panjang, mereka (para petani) menjual seluruh hasil pertaniannya sebelum memisahkan sebagian untuk membayar zakat. Padahal dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yakni para penerima zakat.

Menanggapi fenomena ini, sebagian ulama merumuskan hukum sah menjual seluruh hasil pertanian sebelum memisahkan sebagiannya untuk membayar zakat. Sebab, kewajiban zakat mâl terdapat dalam tanggungan (ta'alluq dzimmah) pemilik harta, bukan terkait dengan benda yang dizakati. Artinya, pembayaran zakat tidak harus dengan sebagian harta yang dizakati, melainkan boleh dibayarkan dengan harta yang lain milik orang yang wajib zakat tadi.

Pendapat lain menyatakan, hukum fenomena tersebut adalah batal. Pendapat ini memandang bahwa kewajiban zakat mâl terkait erat dengan harta yang dizakati. Kepemilikan terhadap hasil panen tersebut menjadi persekutuan (ta'alluq syirkah) antara petani dan golongan penerima zakat. Dengan demikian, menjual seluruh harta wajib zakat berarti menjual harta milik orang lain (penerima zakat).

Pendapat ketiga berada tepat pada titik tengah antara dua pendapat sebelumnya. Pendapat ini menganut metode yang populer dengan istilah konsep "tafriq al-shufqah” (pemisahan dua transaksi). Artinya transaksi penjualan harta zakat tersebut dihukumi sah pada selain kadar harta yang mestinya wajib dibayarkan sebagai zakat. Jika padi hasil panen adalah 1 ton dengan pengairan tanpa biaya, maka zakat yang wajib dibayarkan adalah 10 % (1 kwintal). Jika dengan sistem tebas padi 1 ton tersebut dijual semua, maka transaksi tersebut sah untuk 9 kwintal padi, sedang 1 kwintal yang lain hukumnya batal karena merupakan hak milik orang.

Mengenai penjualan dengan sistem tebas, Ibn al-Qash dan al-Thabari menganggap transaksi tersebut sebagai transaksi yang sah. Meskipun, penjualan hasil panen dalam sistem tebas -misalnya padi disertai dengan kulit dan tangkainya menyebabkan obyek transaksi (padi) tidak terlihat, karena terbungkus kulit. Beliau beralasan bahwa kulit dan tangkai dapat membuat padi lebih tahan lama, tak mudah rusak, hingga maşuk dalam konsep ishlah (melakukan sesuatu demi kebaikan).

Setidaknya terdapat 3 pendapat berbeda menanggapi fenomena penjualan harta wajib zakat tanpa memisahkan kadar untuk pembayaran zakat. Diantaranya:

1. Sah
2. Tidak sah
3. Sah untuk selain kadar wajib zakat.

Catatan:

Hukum penjualan hasil panen (dengan menyertakan kulit dan tangkai tanaman)/ menurut Ibn al-Qash dan Abu 'Ali al-Thabari hukumnya sah, sementara menurut qaul jadid tidak sah.

Rujukan

المجموع (ج 5, ص 468) الشاملة

)الشرج( إذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه سواء كان تمرا أو حبا ماشية أو نقدا أو غيره قبل اخراجها فان باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة يبني علي الخلاف السابق في باب زكاة المواشي أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو بالذمة وقد سبق خلاف مختصره أربعة أقوال (أصحها تتعلق بالعين تعلق الشركة (والثاني) تتعلق بالعين تعلق أرش الجناية (والثالث) تعلق المرهونة (والرابع) لا تتعلق بالعين بل بالذمة فقط وتكون العين خلوا من التعلق فان قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وتكون العين خلوا منها صح البيع قطعا وان قلنا تتعلق بها تعلق الموهون فقولان أشار المصنف إلى دليلهما (اصحهما) عند العراقيين وغيرهم الصحة أيضا لأن هذه العلقة ثبتت بغير اختيار المالك وليست لمعين فسبومح بهال بما لايسامح به في المرهون وان قلنا تعلق الشركة فطريقان (أحدهما) القطع بالبطلان لانه باع مالا يملکه (واصحهما) وأشهرهما وبه تطع أكثر العراقيين في صحته قولان (اصحهما) باتفاق الأصحاب البطلان وبه قطع كثيرون (والثاني) الصحة لانه يجوز أن يدفع الزكاة من غيره وان قلنا تعلق الأرش ففي صحته خلاف مبني على صحة بيع الجاني فان صححناه صح هذا والا فلا فان صححنا صار بالبيع ملتزما الفداء فحصل من جملة هذه الاختلافات أن الأصح بطلان البيع في قدر الزكاة قال أصحابنا فحيث صححنا في قدر الزكاة ففي الباقي أولي وحيث أبطلنا فيه ففي الباقي قولا تفریق الصفقة هكذا أطلقه المصنف وسائر العراقيين وقال الخراسانيون إذا قلنا بالبطلان في قدر الزكاة فهل يبطل في الباقي ان قلنا تعلق الشركة فقولا تفريق الصفقة وان قلنا تعلق الرهن قلنا الاستيثاق في الجميع بطل في الجميع وإن قلنا بالاستيثاق في قدر الزكاة فقط في الزائد قولا تفريق الصفقة والأصح في طريق الصفقة الصحة وحيث منعنا البيع وكان المال ثمرة فالمراد قبل الحرص وأما بعده فلا منع إن قلنا الحرص تضمين وهو الأصح وإن قلنا غيره ففيه كلام يأتي قريبا في فصل الخرص إن شاء الله تعالي (والحاصل) من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال (أصحها) يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي (والثاني) يبطل في الجميع(والثالث) يصح في الجميع فان صححنا في الجميع نظر ان أدى البائع الزكاة من موضع آخر قذاك والا فللساعي أن يأخذ من عين المال من يد المشتري قدر الزكاة علي جميع الأقول بلا خلاف فان أخذانفسخ البيع في المأخوذ وهل ينفخ في الباقي فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصفقة في الدوام والمذهب لا ينفسخ فان قلنا ينفسخ استرد الثمن والا فله الخيار ان كان حالا فان فسخ فذاك وان أجاز في الباقي فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهورات في كتاب البيع (المذهب) انه بقسطه ولو لم يأخذ الساعي منه الواجب ولم يؤد البائع الزكاة من موضع آخر فهل للمشتري الخيار إذا علم فيه وجهان (أصحهما) له الخيار والثاني لا لانه في الحال مالك للجميع وقد يؤدي البائع الزكاة من موضع آخر فان قلنا بالأصح أن له الخيار فادى البائع الزكاة من موضع آخر فهل يسقط خياره فيه وجهان (الصحیح) يسقط لزوال العيب كما لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد فانه يسقط (والثاني) لا يسقط لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا فيرجع الساعي إلى عين المال ويجري الوجهان فيما لو باع السيد العبد ألجاني ثم فداء هل يبقى للمشتري خياره أما إذا أبطلنا البيع في قدر الزكاة وصححنا في المباني فللمشتري الخيار في فسخ البيع في الباقي وإجازته ولا يسقط ځياره بأداء البائع الزكاة من موضع آخر لان الخيار هنا لتبعيض الصفقة وإذا أجاز فهل يجز بقسطه أم بجميع الثمن فيه القولان السابقان وقطع بعض الأصحاب بأنه يجيز بالجميع في المواشي والمذهب الأول والله تعالى أعلم هذا كله في بيع جميع المال فان باع بعضه نظر فان لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع وإن بقي قدر الزكاة بنية صرفه إلي الزكاة أو بغير نية فان قلنا بالشركة ففي صحة البيع وجهان قال ابن الصباغ (أقيسهما) البطلان وهما مبنيان علي كيفة ثبوت الشركة وفيها وجهان (أحدهما) أن الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحد من الشياه وغيرها بالقسط (والثاني) أن محل الاستحقاق هو قدر الواجب فقط ويتعين بالاخراج وان فرعنا علي قول الزكاة فقط فعلي الأول لا يصح وعلي الثاني بصح وان فرعنا على تعلق الارش فان صححنابيع الجاني صح هذا والا فالتفريع كالتفريع على قول الرهن وجميع ما ذكرنا هو في بيع ما تجب الزكاة في عينه (فأما) بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة فسيأتي بيانه في بابها إن شاء الله تعالي

شرح الوجيز (ج۹، ص۸۳)

وما لا يرى حباته في السنبلة الحنطة والعدس والسمسم لا يجوز بيعه في السنبلة دون السنبلة ومعها قولان والقديم) الجواز لما ررى أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحب حتى يشتد) وقد اشتد (الجديد) المنع لتستر المقصود بما لا يتعلق به الصلاح كبيع تراب الصاغة والكدس بعد الدياسة وقبل التنقية والارز كالشعير يباع في السنابل لانه يدخر في قشره وبهذا قال ابن القاص وأبو علي الطبري ومنهم من قال هو كالحنطة ولا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (ج 2 ص 498) الجامع

(ويشترط لبيعه) أي الزرع (وبيع العمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود) من الحب والثمر لئلا يكون بيع غائب (كتين وعنب) لأنها مما لا كمام له (وشعير) لظهوره في سنبله (وما لا يرى حبه الحنطة والعدس) بفتح الدال والسمسم (في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله) لاستتاره (ولا معه في الجديد) لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه كالحنطة في تبنها بعد الدياس فإنه لا يصح قطعا والقديم الجواز لأن بقاءه فيه من مصلحته ولخبر مسلم { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتي يبيض } أي يشتد فيجوز ولم يفصل بين حب وحب وأجيب بحمله على الشعير ونحوه جمعا بين الدليلين والأرز كالشعير وقيل کا الحنطة والذرة نوعات بارز الحبات الشعير وفي تمام كالحنطة ولا يصح بيع الجزر والفجل ونحوهما كالثوم والبصل في الأرض لاستتار مقصودها وعد في الروضة من ذلك السلق وهو محمول على أحد نوعيه وهو ما يكون مقصوده مغيبا في الأرض أما ما يظهر مقصوده على وجهها وهو المعروف بأكثر بلاد مصر والشام فيجوز بيعه كالبقل ويصح بيع ورقها بشرط القطع كالبقول (ولا بأس بكام) وهو بكسر الكاف وعاء الطلع وغيره (لا يزال إلا عند الأكل) كالرمان والعدس والموز والبطيخ والباذنجان والأرز في سنبله لأن بقاءه فيه من مصلحته ولا يخالف ما ذكر في العلس والأرز عدم صحة السلم فيهما كما سيأتي في بابه لأن البيع يعتمد على المشاهدة بخلاف السلم فإنه يعتمد الأوصاف وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة إليه وما نقل عن فتاوی المصنف من أن الأصح جواز السلم في الأرز محمول على المقشور

المجموع (ج 9، ص 314) الشاملة

(فرع) لو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض فباعها وهي كذلك أو باع السمن أو نحوه في ظرف مختلف الأجزاء رقة وغلظا ففيه ثلاثة طرق (أصحها) أن في صحة البيع قولى بيع الغائب لانه لم يحصل رؤية تفيد المعرفة (والثاني) القطع بالصحة (والثالث) القطع بالبطلان وهذا ضعيف قال الرافعي وهو ضعیف وإن كان منسوبا إلى المحققين (فان قلنا) بالصحة فوقت الخیار هنا معرفة مقدار الصبرة أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتها (وإن قلنا) بالبطلان فلو باع الصبرة والمشتري يظنها على أرض مستوية فبان تحتها دكة فهل يتبين بطلان البيع فيه وجهان (أصحهما) لا بل هو صحيح وللمشتري الخيار العيب والتدليس وبهذا قطع صاحب الشامل وغيره (والثاني) يبطل وهو اختيار الشيخ أبو محمد لان معرفة المقدار تخمينا أو تحقيقا شرط وقد تبينا فواتها