Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Membayar Zakat dengan Cara Memberikan Biaya Pendidikan pada Fakir Miskin?

Zakat Pakai Biaya Pendidikan

 Wan Ahmad adalah pedagang sukses yang sangat peduli kepada kaum dlu'afa. Setiap tahunnya beliau selalu mengeluarkan zakat dari kekayaan yang beliau miliki. Namun cara pak Ahmad mengeluarkan zakat agak berbeda dari yang Iain, yaitu dengan mengelola zakat untuk membiayai pendidikan kaum dlu'afa.

  1. Bolehkah mengelola harta zakat untuk kepentingan pendidikan kaum dlu'afa?
  2. Sahkah pembayaran zakat dengan cara memberikan biaya pendidikan kepada kaum fakir miskin?

Zakat dibebankan atas orang-orang kaya demi menunjang kebutuhan golongan lemah. Pertimbangan ini selanjutnya menjadikan praktek pengeluaran zakat digolongkan sebagai praktek ibadah yang harus dilakukan seketika ('ala al-faur). Kewajiban mengeluarkan zakat secara seketika ditandai dengan Dimungkinkannya mengeluarkan zakat; yakni telah wujudnya harta yang hendak dizakati atau hadirnya para asnaf.

Dalam prakteknya, zakat dapat diberikan secara langsung oleh muzakki atau melalui badan amil yang dibentuk oleh pemerintah. Sebagaimana firman Allah Swt:

خدمن أموالهم ثدقة تطهرهم وتزكيهم بهاوصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar Iagi Maha mengetahui. " (QS. Al-Taubah; 103)

Kewajiban yang ditanggung muzakki untuk mengeluarkan zakat secara seketika berkonsekuensi hukum diharamkannya mengakhirkan pengeluaran zakat. Bila hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan hukum dosa serta wajib dloman (menggantinya), kecuali jika alasan mengakhirkan zakat ialah demi kemaslahatan asnaf, seperti menanti kedatangan kerabat, orang yang lebih membutuhkan, tetangga, dsb.

Seperti dalam permasalahan di atas, tindakan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh wan Ahmad sebagai pihak muzakki dapat berdampak hukum haram karena akan mengakibatkan mengakhirkan pengeluaran zakat setelah memungkinkan untuk mengeluarkannya, serta tergolong mentasharufkan harta milik orang lain tanpa seizin dari si empunya, sebab dari harta yang dimiliki oleh muzakki terdapat hak yang dimiliki oleh para asnaf, sebagaimana dalam kasus penjualan dengan sistem tebas.

Begitu juga bila yang mengelola zakat adalah pemerintah atau petugas resmi. Meskipun secara konsep pemerintah merupakan orang yang menaungi dan menunjang kebutuhan rakyatnya, akan tetapi dalam permasalah ini, karena kekuasaan pemerintah hanya berkisar

pada seputar hak-hak orang yang belum mencapai fase rusyd (aqil baligh), maka praktek pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah dapat dibenarkan jika telah mendapatkan izin langsung dari para asnaf yang dalam hal ini adalah kaum dlu'afa .

Meski tindakan wan Ahmad diatas haram menurut syara' dari sudut pandang takhirnya, namun jika memang telah dilakukan demikian, maka tindakan tersebut tetap bisa dibenarkan dengan mengingat bahwa fungsi zakat sebagai penunjang kebutuhan para asnff, memunculkan beberapa poin tata cara pemberian zakat, diantaranya ialah 

  • zakat diberikan untuk menunjang kebutuhan para asnaf sampai batas keumuman akhir hayat (menurut satu versi 63 tahun)
  • Pemberian harta zakat tidak harus berupa harta zakat murni, melainkan boleh dengan cara memberikan hal-hal yang bisa menunjang kebutuhan secara terus menerus, seperti dibelikan alat yang bisa digunakan untuk sarana kerja, diberikan modal berdagang, atau dibelikan tanah yang dapat memberikan penghasilan.

Seperti dalam permasalahan di atas, mengeluarkan zakat dengan cara memberikan biaya pendidikan kepada para pelajar hukumnya diperbolehkan, sebab mereka dapat digolongkan sebagai fakir miskin jika memandang faktor mereka merupakan orang-orang yang tidak memungkinkan untuk bekerja, yang jika penghidupan mereka tidak ditunjang dengan harta zakat, maka pendidikan mereka dapat terbengkalai.

  1. Mengelola zakat seperti di atas tidak diperbolehkan, jika yang mengelola zakat adalah muzakki sendiri, karena akan mengakibatkan ta’hir dalam pengeluaran zakat, kecuali ada udzur yang memperbolehkan untuk ta'khir zakat yang kemaslahatannya kembali kepada asnaf. Serta tergolong mentasharufkan harta milik orang lain tanpa seizin dari si empunya. Demikian juga bila yang mengelola adalah pemerintah (imam) atau petugas resmi yang menangani zakat (as-sa'i), kecuali bila pentasharufan tersebut atas izin dari asnaf, maka dapat dibenarkan.
  2. Sah, apabila biaya pendidikan tersebut diberikan kepada faqir atau miskin, atau kepada pengurus lembaga sebagai wakil dari fakir miskin. Hal ini selama biaya pendidikan tersebut tidak bersifat mengikat (keharusan)

المجموع على شرح المهذب ( ج 6 ص 175)

(فرع) قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلي المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم إنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال إن رأي الإمام ذلك فعله وإن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلق ضمنه والله أعلم

المجموع (ج 5, ص 330)

(فرع) في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة قد ذكرنا ان مذهبنا انها إذا وجبت الزكاة وتمكن من اخراجها وجب الاخراج علي الفور فان أخرها أثم وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم ونقل اصحابنا عن أبي حنيفة أنها على التراخي وله التأخير قال العبدري اختلف أصحاب أبي حنيفة فيها فقال الكرخي علي الفور وقال أبو بكر الرازي على التراخي دليلنا قوله تعالى (وآتو الزكاة) والأمر عند هم علي الفور وكذا عند بعض اصحابنا احتجوا بأنه لم يطالب فاشبه غير المتمكن قال الاصحاب يجب الفرق بين التمكن وعدمه كما في الصوم والصلاة

نهاية المحتاج (ج 3 ص 135-136) الجامع

فصل في أداء الزكاة واعترض بأنه غير داخل في الباب ومر رده بأنه مناسب له فصح إدخاله فيه إذ الأداء مرتب على الوجوب وكذا يقال في الفصل بعده (تجب) (الزكاة) أي أداؤها وعلى الفور، لأنه حق لزمه وقدر على أدائه ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف (إذا تمكن) من الأداء لأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق أو بما يشق نعم أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه كما مر (وذلك) أي التمكن (بحضور المال) وإن عسر الوصول له (و) بحضور الأصناف أي من تصرف له من إمام أو ساع أو مستحقها ولو في الأموال الباطنة لاستحالة الإعطاء من غير قابض ولا يكفي حضور المستحقين وحدهم حيث وجب الصرف إلى الإمام بأن طلبها من الأموال الظاهرة كما يأتي فلا يحصل التمكن بذلك وبجفاف في الحمار وتنقية من نحو تبن في حب وتراب في معدن وخلو مالك من مهم دنیوي أو ديني كما في رد الوديعة فلو حضر بعض مستحقيها دون بعض فلكل حكمه حتى لو تلف المال ضمن حصتهم وله تأخيرها لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار لأنه تأخير لغرض ظاهر وهو حيازة الفضيلة وكذا ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين ويضمن إن تلف المال في مدة التأخير لحصول الإمكان وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة ولو تضرر الحاضر بالجوع حرم التأخير مطلقا إذ دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لحيازة فضيلة (وله أن يؤدي بنفسه ما لم يكن محجورا عليه كما سيأتي في الحجر

نهاية الزين (ص ۱۷۸) دار الفكر

ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزا وبرئت ذمته منها لوجود المية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بإعطاء الصبي أو الكافر لمستحقها وجب عليه إخراجها وتقع الأولى تطوعا ولو أفرز قدرها ونواها لم يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة إلا بقيض المستحق له سواء أكانت زكاة مال أم بدن والفرق بين ذلك والشاة المعينة للتضحية أن المستحقين للزكاة شركاء للمال بقدرها فلا تنقطع شركتهم إلا بقبض معتبر وجاز كما قال الجرجاني لكل من أحد الشريكين إخراج زكاة المشترك بغير إذن شريكه الآخر ومن ذلك يؤخذ أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر وذلك إذا أخرج من المشترك و جاز التوكيل في أداء الزكاة لأنها حق مالي فجاز أن يوكل فيه كديون الآدميين ولذلك جاز توکیل کافر وصي أي مميز في إعطائها لمعين أي يشترط لجواز توكيل دفع الزكاة إلى من ذكر تعيين المدفوع إليه ويشترط لبراءة ذمة الموكل العلم بوصولها للمستحق ومثل الصبي المميز السفيه والرقيق في ذلك

الفتاوى الفقهية الكبرى (جا 4 ص 76) الجامع

(وسئل) هل يحل أخذ الزكاة لمن اشتغل بعلم شرعي يشتري بها كتبا وكل ما يعينه على طلب العلم أو لا (فأجاب) بقوله إن من اشتغل عن كسبه الحلال اللائق به الذي يكفيه ويكفي ممونه بتعلم شرعي أو آلة له وكان يتأتى منه أو بتعلم القرآن دون نوافل العبادات جاز له أن يأخذ من الزكاة بقدر كفايته وكفاية مونه اللائقة بهم العمر الغالب ثم ما أخذه يصير ملکه فله أن يصرفه في شراء كتب علوم الشرع وآلاتها والله سبحانه وتعالى أعلم

السرواني مع تحفة المحتاج (ج 7 ص 164-165 ) الجامع

ويعطى الفقير والمسكين اللذان لا يحسنان التكسب بحرفة ولا تجارة كفاية سنة لأن وجوب الزكاة لا يعود إلا بمضيها قلت الأصح المنصوص في الأم وقول الجمهور يعطي كفاية العمر الغالب -إلى أن قال- أما من يحسن فة تكفيه الكفاية اللائقة به کما مر أول الباب فيعطي ثمن آلة حرفته وإن كثر وظاهر أن المراد بإعطاء ذلك له الإذن له في الشراء أو الشراء له نظير ما يأتي أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه كذلك ربحه غالبا باعتبار عادة بلده فيما يظهر ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحي - إلى أن قال - وليس المراد بإعطاء من لا يحسن ذلك إعطاء تقد يكفيه تلك المدة لتعذره بل ثمن ما يكفيه دخله فيشتري به إن أذن له الإمام وكان رشيدا وإلا فوليه عقارا أو نحو ماشية إن كان من أهلها يستغله ويغتني به عن الزكاة فيملکه ويورث عنه والله أعلم للمصلحة العائدة عليه لأن الفرض أنه لا يحسن تجارة ولا حرفة والأوجه كما أفهمه قولي إن أذن له الإمام أخذا من كلام الزركشي وغيره وأفهمه كلام المحرر كالقاضي أبي الطيب أن الإمام دون المالك شراءه له نظير ما يأتي في الغازي وله أن يلزمه بالشراء وعدم إخراجه عن ملکه لما في ذلك من المصلحة العامة فلم ينظر لما فيه من جبر الرشيد وحينئذ ليس له إخراجه فلا يحل ولا يصح فيما يظهر وعلى بقية المستحقين بإغنائه عنهم

(قوله وظاهر أن المراد إلخ) ينبغي أن يكون محله فيما يظهر فيما إذا لم يجاوز ثمنها قيمة عقار يكفيه غلبته آه‍ سید عمر أقول ولا يبعد أن يجيء نظيره في التجارة قوله أو الشراء له أي شراء الإمام أو نائبه للمستحق فيجزي قبضه لأنه كقبض المستحق اهسم إلى أن قال- قوله إن أذن له الإمام ترکه شرح مرا ه سم لكن ذكره المغني كالشارح قوله فيملكه إلى قول المتن والمكاتب في النهاية إلا قوله كما أفهمه وقوله وعلى بقية إلى ولو ملك وقوله فإن قلت إلى هذا كله قوله شراءه له أي ويصير ملكا له حيث اشتراء بنيته اه‍ ع ش عبارة سم أي بما يخصه من الزكاة من غير توقف على دفعه له أولا ثم أخذه منه بدليل قوله نظير ما يأتي في الغازي أه‍ سم قوله وحينئذ ليس له إلخ مفهومه أنه لو لم يلزمه بعدم الإخراج حل وصح الإخراج وإن تكرر ذلك منه م رسم على حج وصريحه أن مجرد الأمر بالشراء لا يقتضي المنع من الاخراج وقد يتوقف فيه فيقال مجرد الأمر بالشراء منزل منزلة الإلزام ا ه‍ ع ش قوله وعلى بقية إلخ عطف على قوله عليه

الياقوت النفيس ص (261)

ويجوز صرف الزكاة على طالب العلم فلولمح في شاب الذكاء والنجابة من طلب العلم من الذين عجزوا عن الاستمرار في طلبه لفقره بأن خصص له مبلغ قدر عشرين ألفا ليواصل به تعليمه في الأزهر مثلا أو معهد آخر ويصرف له المبلغ على اقساط شهرية لكان هذا العمل مفيدا والقصدد لينا أن نفهم الحكمة من الزكاة وآثارها في الأمة وتأثيرها على المجتمع المسلم

الفقه الإسلامي (ج 3 ص 173-174)

وينبغي لفت النظر إلى أن دفع الزكاة للجمعيات يجب إيصالها بأعيانها للمستحقين ولا يجوز للقائمين على الجمعيات أن يشتروا بأموال الزكاة أغذية أو ألبسة ونحوها يقدمونها للفقراء لأنهم لم يوكلوهم في هذا ما لا يجوز لجمعيات المعاهد العلمية الشرعية شراء شيء كالكتب وغيرها من أموال الزكاة وعلى إدارة الجمعيات أن يحصلوا على تفويض أو توکيل من طلاب العلم بصرف أموال الزكاة على حوائجهم من العام وشراب وکتب وأوراق ونحو ذلك لأن تمليك الزكاة للمستحقين شرط أساسي ثم ينصرف المستحق بما يحقق مصلحته ولا يجوز لجمعية أن تقوم بنفسها ببناء مبان أو معامل من أموال الزكاة لصرف ريعها على المستحقين إذ لا وكالة لدى الجمعية من المستحقين في هذا لكن يجوز للضرورة إيجاد مراكز صحية وتوزيع أدوية للفقراء مثلا على ألا تأخذ صفة الوقف حتى يجوز بيعها وتوزيع أثمانها للمستحقين

أسنى المطالب (ج 3 ص 90) الجامع

(فرع) للإمام صرف مال الفيء في غير مصرفه ويعطي مستحقيه من غيره إذا رأى المصلحة فيه لأنه الولي عليه بخلاف الزكاة لا يجوز له أن يعطي مستحقيها إلا من نفس ما حصل في يده من الماشية والثمرة وغيرها قاله الصيمري

Catatan

Secara bahasa Asnaf bermakna golongan; dalam bab zakat, asnâf didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat yang jumlahnya ada 8.

Berlangganan via Email