Mobil Kreditan jika dipakai Usaha Termasuk Harta yang Wajib dizakati?

 Pak Ahmad adalah seorang pengusaha persewaan (rental) dan jualbeli mobil. Usahanya dirintis dari hasil kredit ke sebuah dealer dengan angsuran tiap bulan dalam jangka waktu 3 tahun.

Apakah mobil yang masih dalam masa kredit termasuk mal tijarah yang wajib dizakati?

Tijarah (perdagangan), dalam terminologi syara' didevinisikan sebagai pengelolaan harta untuk mendapatkan keuntungan dengan cara transaksi. Kewajiban mengeluarkan zakat tijarah berdasar pada firman Allah swt:

يا أيهاالذين أمنوامن طيبات ما كسبتم ومما أخرجنالكم من الأرض

”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. ” (QS. Al-Baqarah; 267)

Ayat di atas menurut al-lmam Mujahid diturunkan dalam rangka pembahasan zakat tijarah. Selain ayat di atas, kewajiban zakat tijarah juga diungkap dalam sabda Rasul riwayat Imam al-Hakim:

في الإبل صدقتهاوفي البقر صدقتهاوفي الغنم صدقتهاوفى االبزصدقته

"Pada unta, ada shodaqoh (zakat) yang wajib dikeluarkan, pada kambing juga ada, dan pada al-bazz (kain-kain peniagaan).” (HR. al-Hakim)

Lafadz al-bazz yang disebut pada hadits di atas, dalam bahasa arab diartikan dengan kain-kain yang hendak diperjualbelikan (mâl at-tijârah; komoditi perniagaan). Kemudian, dengan metode qiyâs (analogi) para ulama menyamakan harta benda yang lain dengan al-bazz. Sehingga kewajiban zakat tidak hanya terdapat pada perdagangan kain saja, namun juga pada komoditi perniagaan lainnya.

Dalam kajian fiqh istilah mal at-tijarah (komoditi perniagaan) didevinisikan dengan harta benda yang dimiliki dengan transaksi tukar menukar (mu'awadlah), disertai niat untuk mengembangkannya demi mendapatkan hasil keuntungan. Dengan devinisi ini dapat dipahami bahwa setidaknya ada 2 ketentuan yang harus terpenuhi sehingga harta benda bisa dikategorikan sebagai mal al-tijarah. Diantaranya:

1. Dimiliki dengan cara transaksi tukar menukar (mu'awadlah), bukan pemberian atau warisan.
2. Disertai niat tijarah pada saat pelaksaan transaksi atau setelah transaksi selama dalam majlis al-aqdi (tempat transaksi).

  Lebih jauh dijelaskan dalam kitab Raudlah al- Thalibin wa 'Umdah alMuftîn bahwa maksud mu'awadlah pada ketentuan di atas adalah transaksi tukar menukar secara mutlak, yakni tukar menukar uang dengan barang, atau barang dengan barang, secara kontan ataupun hutang.

Harta benda demikianlah yang nantinya wajib dizakati ketika lama kepemilikannya telah mencapai satu tahun dan jumlahnya mencapai kadar nishab.

Dengan demikian, mobil-mobil komoditi usaha Pak Ahmad yang ia dapatkan dengan kredit kepada dealer-dealer dapat dikategorikan sebagai mal al-tijarah. Jika dalam jangka satu tahun harta tersebut mencapai nishab, maka wajib dizakati sebanyak 2,5%.

Mobil-mobil yang dikredit oleh Pak Ahmad dari dealer termasuk mal at-tijarah (komoditi perniagaan). Sebab, mobil-mobil tersebut dihasilkan dari transaksi tukar-menukar (mu’awadlah) disertai tujuan mengembangkannya.

Rujukan

المجموع (ج 9 ص 269)

(فرع) قال أصحابنا لو اشترى شيئا بثمن في الذمة وقبض المبيع ولم يدفع الثمن فله بيع المبيع بلا خلاف سواء باعه للبائع أو لغيره

روضة الطالبين وعمدة المفتين (ج 1, ص 239)

زكاة التجارة واجبة نص عليه في الجديد ونقل عن القديم تردید قول فمنهم من قال له في القديم قولان ومنهم من لم يثبت خلاف الجديد ومال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة محضة وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة لا تصير المال مال تجارة فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر على الصحيح الذي قطع به الجماهير وقال الكرابيسي من أصحابنا يصير وأما إذا اقترنت نية التجارة بالشراء فإن المشتري يصير مال تجارة ويدخل في الحول سواء اشتري بعرض أو نقد أو دین حال أو مؤجل وإذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة إلى نية جديدة و في معنى الشراء لو صالح عن دين له في ذمة إنسان على عرض بنية التجارة صار للتجارة سواء كان الدين قرضا أو ثمن مبيع أو ضمان متلف وكذلك الاتهاب بشرط الثواب إذا نوى به التجارة وأما الهبة المحضة والاحتطاب والاحتشاش والأصطياد والإرث فليس من أسباب التجارة ولا أثر لاقتران النية بها وكذا الرد بالعيب والاسترداد حتى لو باع عرض قنية بعرض قنية ثم وجد بما أخذه عيبا فرده واسترد الأول على قصد التجارة أو وجد صاحبه بما أخذ عيبا فرد، فقصد المردود عليه بأخذ التجارة لم يصر مال تجارة ولو كان عنده ثوب قنية فاشترى به عبدا للتجارة ثم رد عليه الثوب بالعيب انقطع حول التجارة ولم يكن الثوب المردود مال تجارة بخلاف ما لو كان الثوب للتجارة أيضا فإنه يبقى حكم التجارة فيه وكذا لو تبایع تاجران ثم تقايلا يستمر حكم التجارة في المالين ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية فرد عليه الثوب بالعيب لم يعد إلى حكم التجارة لأن قصد القنية قطع حول التجارة والرد والاسترداد ليسا من التجارة كما لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فانه يصير قنية ولو نوى بعد ذلك جعله للتجارة لا يؤثر حى تقترن النية بتجارة جديدة ولو خالع وقصد بعوض الخلع التجارة أو زوج أمته أو نكحت الحرة ونويا التجارة في الصداق فوجهان أحدهما لا يكون مال تجارة لأنهما ليسا من عقود التجارات والمعارضات المحضة وأصحهما ولم يذكر أكثر العراقيين سواه أنه يكون مال تجارة لأنها معارضة تثبت فيها الشفعة وطردوا الوجهين في المال المصالح عليه عن الدم والذي أجر به نفسه أو ماله إذا نوى به التجارة وفيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة

إعانة الطالبين (ج 2, ص 152)

واعلم أن الزكاة التجارة شروطا ستة زيادة على ما مر في زكاة النقدين أحدهما أن يكون ملك ذلك المال بمعارضة ولو غير محضة، وذلك لأن المعاوضة قسمان محضة وهي ما تفسد بفساد مقابلها كالبيع والشراء وغير محضة وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح ثانيها أن تقترن نية التجارة بحال المعارضة في صلب العقد أر في مجلسه وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة إن لم يجددها في كل ، بعد الشراء بجميع رأس المال ثالثها أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع رابعها مضي حول من الملك خامسها أن لا ينض جميعه أي مال التجارة من الجنس ناقصة عن المصاب في أثناء الحول فإن نص كذلك ثم اشتری به سلعة للتجارة فابتداء الحول يتكون من الشراء سادسها أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده و وتجب ز كاة الجميع اه