Penjualan Fasilitas Dakwah untuk Ongkos Naik Haji

Di pelosok desa ada seorang kyai yang sangat alim dan ahli berdakwah, sebut saja pak Kyai Musthofa; seorang kyai yang hidupnya sederhana. Untuk memperlancar perjalanan dakwahnya, beliau memiliki sebuah mobil. Dilema muncul saat beliau berencana untuk berangkat haji dengan ongkos yang didapatkan dari penjualan mobil fasilitas dakwah tersebut.

Apakah Kyai Musthofa wajib menjual mobilnya untuk ongkos menunaikan ibadah haji? Mengingat mobil yang dimiliki adalah satu-satunya sarana dakwah beliau.

Haji merupakan rukun islam yang terakhir sekaligus penyempurna ibadah seseorang. Pelaksanaan haji yang mengharuskan seseorang hadir ke tanah suci menjadikan ibadah haji merupakan ibadah yang dinilai berat. Selain harta benda, ibadah haji juga membutuhkan tenaga dan kondisi fisik yang siap. Namun, kesulitan dan perjuangan ini sebanding dengan janji Allah bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji. Dijelaskan dalam hadits Rasulullah:

"Barang siapa yang haji karena Allah kemudian tidak berbuat kotor dan fasik maka ia kembali seperti di hari ketika ia dilahirkan ibunya”. (HR. Bukhari & Muslim)

Lebih dari itu, Rasulullah juga bersabda: 

"Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali sursa.” (HR. Ahmad dan al-Thabrani)

Ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang telah mampu melaksanakannya. Yakni, mereka yang telah memiliki cukup bekal dan ongkos menuju tanah suci, serta kemampuan fisik yang memadai dan kondisi jalan yang aman. Tertuang dalam firman Allah:

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS. Ali imran: 97)

Seseorang dianggap mampu secara finansial jika ia memiliki harta yang cukup untuk membayar ongkos haji dan bekal hingga ia kembali. ini setelah menghitung biaya hidup orang-orang yang wajib ia beri nafkah (seperti istri dan anak) yang ditinggalkan; baik kebutuhan sandang, pangan, maupun papan, ataupun hal-hal lain yang menjadi kebutuhan bagi kehidupan keluarganya, seperti kendaraan, atau upah pembantu. Demikian ini karena memberi nafkah keluarga merupakan kewajiban sehingga tidak diperkenankan seseorang berangkat haji sementara keluarganya terlantar dan kelaparan di rumah. Selain itu, kecukupan biaya haji terhitung setelah memperkirakan pembayaran hutang yang menjadi tanggungannya.

Perlu diperhatikan bahwa segala kebutuhan dipertimbangkan dengan standar kelayakan. Jika kekayaan yang dimiliki melebihi standar kelayakan dan terlalu mewah, maka harus ditukar dengan benda yang memenuhi standar kewajaran, dan sisanya dapat digunakan sebagai ongkos haji.

Dalam problematika kyai Mushtofa di ataş, jika mobil beliau terlalu mewah dan andaikan ditukarkan dengan mobil yang sederhana sisanya dapat digunakan untuk ongkos haji, maka mobil tersebut harus ditukarkan dengan kendaraan yang lain, sehingga Sisa uangnya dapat digunakan untuk ongkos berangkat haji.

Bila mobil yang dimiliki pak kyai Musthofa melebihi standar kelayakan, maka Pak kyai Musthofa wajib menjualnya untuk ditukar dengan kendaraan yang layak, sehingga sisa uangnya dapat digunakan untuk biaya haji.

Rujukan

الترمسي (ج 4, ص 371)

( ولا يلزم العالم والمتعلم بيع كتبه ) أي التي لغير التفرج قاله في الحاسية

حاشيتا قليوبي وعميرة (ج 2، ص111) الجامع

(ويشترط کون الزاد والراحلة) بما ذكر معهما (فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه) والمؤنة تشمل النفقة المذكورة في المحرر وغيرها كالكسوة وسواء في الدين الحال لأنه ناجر والحج على التراخي والمؤجل لأنه إذا صرف ما معه إلى الحج فقد يحل الأجل ولا يجد ما يقضي به الدين وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرهونة ولو كان ماله دينا في ذمة إنسان فإن أمكن تحصيله في الحال فکالحاصل والا فکالمعدوم  (والأصح اشتراط كونه) أي المذكور الفاضل عما ذكر (فاضلا) أيضا (عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته) لزمانته أو منصبه والثاني لا يشترط بل عليه بيعهما ويكتفي بالاكتراء والخلاف فيما إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته وكانت سکنی مثله والعبد عبد مثله فأما إذا أمكن بيع بعض الدار وفى ثمنه بمؤنة الحج أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله ولو أبدلهما لوفي التفاوت بمؤنة الحج فإنه يلزمه ذلك جزما ولا يلزم أن يأتي في النفيسين المألوفين الخلاف فيهما في الكفارة لأن لها بدلا قاله في الروضة معترضا به قول الرافعى لا بد من عوده هنا (و) الأصح (أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما) أي إلى الزاد والراحلة بما ذكر معهما وفارق المسكن والعبد لأنهما محتاج إليهما في الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل والثاني لا يلزمه لئلا يلتحق بالمساكن ولوكان له مستغلات يحصل منها نفقته لزمه بيعها وصرفها إلى ما ذكر في الأصح أيضا ولا يلزم  الفقيه بيع كتبه للحج  فى الأصح لحاجته إليها إلا أن يكون له من كل كتاب نسختان فيلزمه بيع إحداهما لعدم حاجته إليها ذكره في شرح المهذب قوله (ولا يلزم بيع كتبه) ومثله كل ذي حرفة لا يلزمه بيع آلة حرفته المحتاج إليها ومثلها خيل الجندي وسلاحه وبهائم الزراع ومحراثه .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج 4 ص 17) الجامع

(ويشترط كون الزاد والراحلة) السابقين ومثلهما ثمنهما وأجرة خفارة ونحو محرم امرأة وقائد أعمى محمل اشترط وغير ذلك من كل ما يلزمه من مؤن السفر (فاضلين عن دينه) ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه أو كان لله تعالی کندرلأن المنية قد تخترمه فتبقى الأمة مرتهنة وبفرض حياته قد لا يجد بعد صرف ما معه للحج ما يسد به وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين تضييق الحج وعدمه لكن قضية تعليلهم بأن الدين ناجز والحج على التراخي خلافه وهو محتمل كاجتماع الدين والزكاة أو الحج في التركة قاله الأذرعي وقوله وهو محتمل فيه نظر لأن المدار على التعليل السابق ولأنهم مع ذلك صرحوا بأن الدين المؤجل كالحال فدل على أن نجاز الدين غير شرط فكذا تراخي الحج ودينه الحال على مليء مقر به أو به بينة أو بعلمه القاضي كالذي بيده وإلا فكالمعدوم نعم ما يسهل عليه الظفر به بشرطه الحاصل أيضا (و) عن دست ثوب يليق به نظير ما يأتي في المفلس وعن کتب نحو الفقيه بتفصيله الآتي في قسم الصدقات وخيل الجندي الآتي ثم وآلة المحترف وثمن المحتاج إليه مما ذكر وغيره كهو.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج 4, ص 12)

و الأصح (أنه يلزمه صرف مال تجارته) وثمن مستغلاته التي يحصل منها كفايته (إليهما) أي الزاد والراحلة مع ما ذكر معهما كما يلزمه صرفه في دينه وفارق المسكن والخادم بأنه يحتاج إليها حالا وهو يتخذ ذخيرة للمستقبل والحج لا ينظر فيه للمستقبلات ربه يرد على من نظر لها فقال لا يلزمه صرفه لهما إذا لم يكن له کسب بحال لا سيما والحج على التراخي قول المتن (صرف مال تجارته إلخ) أي والنزول من الجامكية والوظيفة ونائي عبارة ع ش تنبیه قیاس ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يجب على الدين النزول عن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك لغرض وفاء الدين وجوب الحج على من بيده وظائف أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج وإن لم يكن له إلا هي ولو أمكنه الحج بموقوف لمن يحج وجب والظاهر أن محله حيث لا يلحقه منه مشقة في تحصيله من نحو ناظر الرقف وإلا فلا وجوب م ررفي فتاوی الحلال السيوطي رجل لا مال له وله وظائف فهل يلزمه النزول عنها بمال الحج الجواب لا يلزمه ذلك وليس هو مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة لأن ذلك معارضة مالية والنزول إن صححناه مثل التبرعات سم على حج و الأقرب ما قاله م ر ومثل الوظائف الجوامك والمحلات الموقوفة عليه إذا انحصر الوقف فيه وكان له ولاية الإيجار فيكلف إيجاره مدة تفي بمؤن الحج حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنع من صحة الإجارة وظاهره في النزول عن الوظائف ولو تعطلت الشعائر  ينزل عنها وهو ظاهر  لأنه لا يلزمه تصحيح عبادة غيره اه‍.