Perhatian Buat Kicau Mania, Begini Hukumnya Jual-beli Jangkrik, Cacing, Tikus DKK

Saat ini, pasar-pasar di berbagai daerah semakin menyajikan kebutuhan secara lengkap. Dagangan yang ditawarkan semakin variatif. Bukan hanya kebutuhan manusia saja, dapat kita temukan pula kebutuhan Iain seperti cacing, jangkrik, tikus putih (hamster), ular dan Iain sebagainya. Bagaimana hukum jual beli hewan-hewan tersebut menurut fiqh?

Islam mensyariatkan jual beli untuk mengatur hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada berbagai aturan yang harus dipenuhi dalam jual beli agar tidak terjadi penggunaan harta orang Iain secara bathil.

Salah satu unsur yang harus ada dalam transaksi jual beli adalah almabi' (benda yang diperjual-belikan). Syarat benda yang bisa dijualbelikan adalah memiliki manfaat. Hanya benda-benda yang bermanfaat saja yang dapat dijual-belikan. Sebab, tujuan dari jual beli tak Iain adalah untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan serta penggunaan benda yang dijual-belikan.

Manfaat, menurut pandangan ulama madzhab Hanafiyah cenderung dipahami dengan arti mutlak (umum), yaitu setiap kegunaan yang halal menurut syara', apapun dan bagaimanapun bentuknya. Dengan demikian, menurut pendapat ini jual beli anjing galak atau kulit bangkai adalah transaksi yang sah. Pendapat ini berpedoman pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, yang 

menjelaskan bahwa segala sesuatu yang tercipta di bumi ini diperuntukkan kepada manusia. Firman itu adalah:

هوالذي خلق لكم مافي الأرض جميعا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi (manfaat) untuk kamu. ” (QS. al-Baqarah: 29)

Ulama Hanafiyah juga tidak memberikan syarat kesucian pada benda-benda yang diperjualbelikan. Benda-benda najis, menurut mereka bisa diperjual-belikan, asalkan benda tersebut memiliki manfaat dan tidak ada nash sharih (keterangan yang jelas dari Al-Quran atau alhadits) yang melarang penjualan benda tersebut, seperti khamr (miras) dan babi.

Berbeda dengan pendapat ulama madzhab Syafi'iyah yang membatasi istilah manfaat pada beberapa jenis kegunaan saja. Yaitu setiap kegunaan yang halal dan dapat dipertimbangkan menurut pandangan syara', seperti makan, minum, sebagai kendaraan, sebagai alat perang, alat berburu, penjagaan dan Iain sebagainya. Meskipun secara konkret belum ditemukan batasan yang jelas tentang istilah manfaat menurut pandangan Syafi’iyah, namun pemahaman mereka tidak semutlak pemahaman ulama Hanafiyah. Terbukti ulama Syafi'iyah mengharamkan jual beli beberapa hewan dengan alasan hewan-hewan tersebut hina dan tidak memiliki manfaat yang dapat dipertimbangkan menurut pandangan syara'.

Ada perbedaan antar ulama dalam menyikapi masalah jual beli cacing, ulat, tikus, dll. Ulama madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli hewan-hewan tersebut hukumnya batal, sebab hewan-hewan tersebut hina dan tidak memiliki manfaat yang dapat dipertimbangkan menurut pandangan syara'. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hanafiyah hewan-hewan tersebut memiliki manfaat meskipun sangat remeh. Oleh karenanya madzhab Hanafiyah menyatakan hukum sah pada penjualan hewan-hewan tersebut.

Rujukan

الفقه الإسلامي وأدلته (ج 4, ص 536 ) 

اشترط غير الحنفية شرطة خامسة وهو أن يكون البيع طاهرة لانجسا ولا متنجسة لأن جواز البيع يتبع الطهارة فكل ما كان طاهرا أي ما يباح الانتفاع به شرعا يجوز بيعه عندهم وأما النجس والمتنجس فيبطل بيعه، والنجس مثل الكلب ولو كان معلمة للنهي عن بيعه والخنزير والميتة والدم والزبل والحشرات والبهائم الكاسرة التي لا يؤكل لحمها كالأسد والذئب والطيور الجارحة كالنسر والغراب والحدأة والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره کاخل والدبس واللين لكن أجاز هؤلاء الفقهاء بيع المختلف في نجاسته کالبغل والحمار وبيع الهروطيور الصيد كالصقر والعقاب المعلم، والطير المقصود صوته کالهزار والبلبل والببغاء ولم يشترط الحنفية هذا الشرط فأجازوا بيع النجاسات كشعر الخنزير وجلد الميتة الانتفاع بها إلا ما ورد النهي عن بيعه منها كالخمر والخنزير والميتة والدم كما أجازوا بيع الحيوانات المتوحشة والمتنجس الذي يمكن الانتفاع به في غير الأكل والضابط عندهم أن كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز لأن الأعيان خلقت للمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: ۲/۲۹]

نيل الأوطار (ج 8 ص 174)

(وعن ابن عباس أن الني صلي الله عليه وسلم قال { لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثنائها وإن الله اذا حرم على قوم أكل شي حرم عليهم ثمنه } رواه أحمد وأبو داود

حاشيتا قليوبي وعميرة (ج ۲، ص ۱۹۸) الجامع

(الثاني) من شروط المبيع (النفع) فما لا نقع فيه ليس بمال فلا يقابل به (فلا يصح بيع الحشرات) بفتح الشين الحيات والعقارب والفئران والخنافس والنعل ونحوها إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص (وكل سبع لا ينفع) كالأسد والذنب والنمر وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة والسبع النافع الضيع للأكل والفهد للصيد والفيل للقتال (ولا) بيع (حبتي الحنطة ونحوها) لأن ذلك لا يعد مالا وإن عد بضمه إلى غيره (وآلة اللهو) كالطنبور والمزمار إذ لا نفع بها شرعا (وقيل تصح لة) أي بيعها (إن عد رضاضها) بضم الراء أي مكسرها (مالا) لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش الصغير ورد بأنها على هيئها لا يقصد منها غير المعصية . الشرح قوله (النفع) أي الشرعي ولو مالا کجحش صغير فخرح به ما لا نفع فيه كحمار زمن وما فيه نفع محرم کا يأتي ولا يخفى أن نفع كل شيء بحسبه فنفع العلق بامتصاص الدم ونفع الطاوس بالاستمتاع برؤية لونه ونفع العندليب باستماع صوته  ونفع العبد الزمن بعتته ونفع الهرة بصيد الفأر والقرد بالتعليم ونحو ذلك فرع لايصح بيع داربلا ممروإن أمكن إحداث ممرلها من نحو شارع أو مملوك للمشتري لعدم النفع الشرعي بها حال البيع نعم إن كانت محفوفة بملك البائع صح وللمشترى المرور من أي جهة شاء أو من جهة عينها له البائع فإن منعه من المرور أو ذكر له جهة ولم يعينها لم يصح كما مر قوله (ولا يصح بيع الحشرات) أي غير المأكولة ونحوها كما مر وأصلها صغار دواب الأرض والمراد هنا الأعم قوله (والنمل) بالميم بخلاف النحل بالحاء المهملة فبيعه صحيح بشرطه الآقتي قوله (والنمر) أي الكبير غير المعلم وإنما لم يصح بيعه لأنه حينئذ لا يقبل التعليم قوله (والسياسة) هي حسن السير في الرعية قوله (والفهد) أي ويصح بيعه ولو كبيرا غير معلم لأنه يقبل التعليم بخلاف النمر كما تقدم

الموسوعة الفقهية (ج 9 ص 154) الجامع

اتفقت المذاهب على عدم جواز بيع سباع البهائم والطير إذا كانت منا لا ينتفع به حال فإن كانت مما ينتفع به جاز بيعه إلا الخنزير فإنه نجس العين فلا يجوز الانتفاع به فكذلك لا يجوز بيعه لكنهم ذهبوا مذاهب في تفسير النفع الذي يجير بيع السباع فالحنفية في ظاهر الرواية من منهبهم والمالكية في الراجح من المذهب ذهبوا إلى إطلاق النفع ولو بالجلد وبدون تفرقة بين المعلم وغيره ومن نصوص الحنفية في هذا صح بيع الكلب ولو عقورة والفهد والفيل والقرد والسباع بسائر أ حتى الهرة وكذا الطيور أي الجوارح منها علمت أو لا سوی الخنزير وهو المختار للانتفاع بها وجلدها وعلل الزيلعي أيضا جواز بيعها بجواز الانتفاع بها شرعا وبقبولها التعليم عادة تم طرح هذا الضابط قائلا فيه وكل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله قيمة جاز بيعه وإلا فلا وقال الحصکفي جواز البيع يدور مع حل الانتفاع وقال البابرتي وإذا ثبت أن مناط الحكم الانتفاع ثبت في الفهد والتمر والذئب بخلاف الهوام المؤذية كالحيات والعقارب والزنابير لأنها لا ينتفع بها وكذا غير المؤذية من هوام الأرض كالخنافس والفأرة والنمل والوزغ والقنافذ والطب أو من البحر كالضفدع والسرطان - إلى أن قال- أما الشافعية فقد فسروا النفع بنحو الصيد والحراسة ولو مالا ، بأن يرجى تعلم الحيوان. ما ما لا نفع فيه فلا يصح بيعة ، الفواسق الخمس ، وكذا ما لا يرجى تعلمه للصيد ، لكبره مثلا فالفهد ينتفع به للصيد والفيل للقتال والقرد للحراسة والهرة الأهلية لدفع نحو فأر والعندليب الأنس بصوته والتطاووسي للأنس بلونه وكتب الشيخ عميرة على قول النووي في منهاجه فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع مبينا خصال انتفاء النفع بقوله مثل أن لا يؤكل ولا يصال ولا يقاتل عليه ولا يتعلم ولا يصلح للحمل كما قرر أن انتفاء النفع قد يكون حسا وقد يكون شرعاوأن انتفاء النفع ينفي المالية فأخذ المال في مقابلته قريب كما نقله عن الرافعي من أكل المال بالباطل