Zakat Fitrah Harus dengan Makanan Pokok, Tidak Sah Bila Pakai Uang?

Saat ini pembayaran zakat fitrah dengan uang semakin marak dilakukan. Masyarakat menilai cara ini lebih praktis dan manfaatnya bagi kaum dlu'afa' juga lebih maksimal. Dengan uang, kaum dlu'afa' bisa membeli apa saja yang mereka inginkan, lain halnya jika zakat fitrah yang diterima berupa makanan pokok.

Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang?

Semua hal yang berkaitan dengan zakat fitrah telah dijelaskan oleh syara', meliputi hukum zakat fitrah, jenis dan kadarnya serta kapan mulai pelaksanaannya. Hal ini tertuang dalam hadits Rasulullah:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعامن تمرأوصاعامن شعيرعلى كل حرأوعبدذكرأوأنثى من المسلمين

"Rasulullah saw memfardlukan zakat fitrah bagi manusia (yang dikeluarkan) pada bulan ramadhan, (berupa) satu sho' kurma atau satu sho' gandum, bagi setiap orang merdeka, budak, lelaki maupun perempuan dari orang-orang islam. " (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Konsep dasar dalam pembayaran zakat fitrah adalah dengan makanan pokok yang dominan di tiap-tiap daerah. Hal ini berkelit-kelindan dengan tujuan pembayaran zakat yakni untuk mensejahterakan dan memberi kecukupan kepada para penerima zakat saat hari raya tiba, agar mereka dapat turut menikmati indahnya hari raya.

Dalam ruang kajian fiqh, pembayaran zakat dengan uang menjadi obyek khilaf antara beberapa mujtahid. Menurut ketiga imam madzhab, Imam Syaffi, Imam Malik, dan Imam Ahmad, pembayaran zakat fitrah

dengan uang tidak diperkenankan dan belum mencukupi. Berdasarkan pemahaman tekstual matan hadits yang diriwayatkan Imam al-Bukhari:

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كنا نخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطرصاعا من طعام وقال أبو سعيد وكان طعامناالشعيروالزبيب والأقط والتمر

"Dari sahabat Abi Sa 'id al-Khudzri ra beliau berkata pada masa Rasulullah saw, setiap hari idul fitri kami mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sho' dari makanan pokok kami beliau juga menjelaskan bahwa makanan pokok masyarakat pada saat itu adalah gandum, anggur kering, keju dan kurma. (HR. al-Bukhari)

Dalam pada itu, Imam Hanafi mengusung pendapat yang berbeda, membayar zakat fitrah dengan uang menurut hemat beliau diperbolehkan, bahkan dinilai lebih efektif. Sebab, sebagaimana pandangan masyarakat bahwa uang adalah segalanya. Dengan uang, para kaum dlu'afa’ dapat mewujudkan keinginan yang tidak dapat ia dapatkan jika zakat fitrah mereka terima berupa makanan pokok.

Ada pula beberapa ulama madzhab Syafi'iyah yang cenderung membenarkan pendapat ini seperti Imam Ibn Hajar, Imam al-Bulqini dan beberapa ulama yang Iain. Pendapat para ulama ini boleh diikuti karena kapasitas mereka diakui sebagai ulama ahli tarjih dan takhrij .

Membayar zakat fitrah dengan uang, menurut Syafi'iyah tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Hanafiyah diperbolehkan.

Catatan:

Menurut madzhab Hanafiyah, kadar uang yang dibayarkan harus disesuaikan dengan harga bahan-bahan makanan yang manshush (disebut dalam teks hadits) sebagai zakat fitrah. Diantaranya adalah 1 sho' tamr (kurma kering), ½ sho' sya’ir (gandum), 1/2  sho' zabib (anggur kering) dan h sho' burr (gandum). Standar harga yang menjadi acuan adalah harga pada saat waktu wajib zakat fitrah telah tiba, yakni pada malam hari raya.

Rujukan

المجموع (ج 6, ص 144)

(مسألة) لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر وقال أبو حنيفة يجوز حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري قال وقال إسحاق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة .

ترشيح المستفيدين (ص 154)

فائدة: لا يجوز في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اخرا ج العرض عن القيمة فمن اراد اخراجه عنها قلد غيره من برى الجواز كما افتي ابن حجر وغيره بجواز التقليد في ذلك قال ابن زياد في فتاويه في البلقيني بجواز اخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير في زكاة النقد والتجارة وقال انه الذي اعتقد، وبه أعمل وان كان مخالفا لمذهب الشافعي والفلوس انفع للمستحقين وأسهل وليس فيها غش كما في الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق اذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اه‍ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى في ذلك البخاري وهو معدود من الشافعية فانه قال في صحيحه باب العرض في الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن أئتوني بعرض ثياب خمیص او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اه‍

رد المحتار (ج 2 ص 286) حنفية الجامع

(وجاز دفع القيمة في زكاۃ وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء وفي السوائم يوم الأداء إجماعا وهو الأصح ويقوم في البلد الذي المال فيه ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه فتح -

الموسوعة الفقهية (ج23, ص243) الجامع

(نوع الواجب )12 - ذهب الحنفية إلى أنه يجزئ إخراج زكاة الفطر القيمة من النقود وهو الأفضل أو العروض لكن إن أخرج من البر أو دقيقة أو سويفه أجزأه نصف صاع وان أخرج من الشعير أو التمر أو الزبيب فصاع لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال "كان الناس يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أوسلت أو زبيب" قال ابن عمر فلما كان عمر رکثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء ثم قال الحنفية ما سوى هذه الأشياء الأربعة المنصوص عليها من الحبوب کالعدس والأرز أو غير الحبوب كاللبن والجبن واللحم والعروض فتعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها فإذا أراد المتصدق أن يخرج صدقة الفطر من العدس مثلا فيقوم نصف صاع من بر فإذا كانت قيمة نصف الصاع ثمانية قروش مثلا أخرج من العدس ما قيمته ثمانية قروش مثلا ومن الأرز واللبن والجبن وغير ذلك من الأشياء التي لم ينص عليها الشارع يخرج من العدس ما يعادل قيمته وذهب المالكية إلى أنه يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز والفول والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن وما عدا ذلك لا يجزئ إلا إذا اقتاده الناس وتركوا الأنواع السابقة ولا يجوز الإخراج من غير الغالب إلا إذا كان أفضل بأن اقتات الناس الذرة فأخرج قمحا وإذا أخرج من اللحم اعتبر الشبع فإذا كان الصاع من البر يكفي اثنين إذا خبز أخرج من اللحم ما يشب ع اثنين .

فقه الاسلامی (ج 2 ص 909-910)

قال الحنفية تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب وقدرها نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراق، والرطل العراقي مئة وثلاثون درهم ويساوي ۳۸۰۰ غراما لأنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال وهكذا كان صاع عمر رضي الله عنه وهو أصغر من الهاشمي وكانوا يستعملون الهاشمي -إلى أن قال - دفع القيمة ويجوز عندهم أن يعطي من جميع ذلك القيمة دراهم او دنانير او فلوسا او عروضا او ما شاء لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله صلى الله غليه وسلم  أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم والإغناء يحصل بالقيمة بل اتم واوفر وايسر لأنها اقرب الى دفع الحاجة فتبين أن النص معلل بالإغناء اه‍

المبسوط (ج۳، ص ۱۱۰) الجامع

ولم يذكر في الكتاب جواز التسجيل في صدقة الفطر إلا في بعض النسخ فإنه قال لو أدي قبل يوم الفطر بيوم أو بيومين جاز والصحيح من المذهب عندنا أن تعجيله جائز لسنة والسنتين لأن السبب متقرر وهو الرأس فهو نظير تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب وعلى قول الحسن بن زياد لا يجوز تعجيله أصلا كلأضحية وكان خلف بن أيوب يقول يجوز تعجيله بعد دخول شهر رمضان لا قبله لأنه صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم وكان نوح بن أبي مريم يقول يجوز تعجيله في النصف الأخير من رمضان ومنهم من قال في العشر الأواخر منه

رد المحتار (ج2، ص 268) الجامع

(وشرط صحة أدائها نية مقارنة له) أي الأداء (ولو) كانت المقارنة (حكما) كما لو دفع بلا نية ثم نوی والمال قائم في يد الفقير أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية -إلى أن قال- (أو مقارنة بعزل ما وجب) كله أو بعضه ولا سيخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء (قوله والمال قائم في يد الفقير) بخلاف ما إذا نوى بعد هلاکه بحر وظاهره أن المراد بقيامه في يد الفقير بقاؤه في ملكه لا اليد الحقيقية وأن النية تجزیه مادام في ملك الفقير ولو بعد أيام

فتح العلام (ج 3 ص 499)

وتكفي النية المقارنة للأداء ولو حكما عند أبي حنيفة كما إذا دفع من غير نية ثم حضرته النفي والمال قائم في يد الفتير فإنه يجزئه بخلاف ما إذا نوى بعد هلاکه قاله القاو قجي في رسالته ونقل صاحب رحمة الامة عن الأوزعي أن إخراج الزكاة لا يفتقر إلى نية هذا