Kredit, Tidak Bayar Tiga Bulan Berturut-turut Motor disita

Telah lazim terjadi pada dealer-daeler kendaraan bermotor, menjual produk dengan sistem kredit atau angsuran. Secara umum penjualan sistem kredit akan mengakibatkan bertambahnya total harga yang harus dibayar oleh pembeli. Satu contoh kredit sepeda motor, bila dengan sistem kontan harganya berkisar 13 juta, maka bila diangsur jumlah total harganya akan menjadi 16 juta. Bahkan, beberapa dealer motor hanya melayani pembelian dalam sistem kredit, tidak melayani pembelian secara kontan.

Dalam pada itu, seringkali pihak dealer menetapkan syarat dan ketentuan yang berpihak. Diantaranya seperti; barang yang dibeli dengan kredit akan ditarik kembali oleh pihak dealer jika dalam 3 bulan berturut-turut pembeli tidak membayar angsuran, dan angsuran yang telah dibayarkan dianggap gugur. Bolehkan jual-beli dengan sistem kredit seperti di atas?

Allah berfirman:

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama -islam suatu kesempitan. ” (QS. Al-Hajj: 78)

Mungkin ayat di atas merupakan salah satu gambaran diturunkannya syariat Islam untuk menghapus budaya-budaya jahiliyah. Salah satu bentuk syariat Islam yang tetap memudahkan akses manusia sebagai mahluk sosial ialah diberlakukannya transaksi jual beli, sebagaimana dilansir dalam Al-Quran:

”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. A1-Baqarah; 278)

Dalam rangka memudahkan hubungan sosial pula, syariat memberlakukan dua sistem pembayaran dalam jual beli, yaitu sistem hall (kontan) dan mu'ajjal (tempo; kredit). Pembayaran secara hall artinya tidak ditentukan dengan batas waktu tertentu; penjual boleh memintanya kapan saja ia mau. Sedangkan pembayaran dengan sistem mu'ajjal adalah kebalikannya; artinya pembayaran dengan batas waktu tertentu. Sebelum jatuh tempo, penjual tidak diperkenankan memaksa pembeli membayar tanggungannya. Namun demikian, pembeli harus dapat melunasi atau membayar angsuran sesuai batas waktu yang telah disepakati.

Secara syara', pembayaran dengan sistem kredit dapat sah apabila ada kepastian tempo antara kedua belah pihak, disertai dengan adanya kejelasan harga. Hal ini senada dengan firman Allah swt:

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (al-Baqarah; 282)

Namun, sekarang ini terkadang transaksi dibumbui syarat-syarat yang dapat merugikan pihak tertentu. Secara global berbagai syarat yang kerap kali muncul juga menjadi bahan pertimbangan utama dalam menentukan sah-tidaknya sebuah transaksi. Artinya bila  ternyata syarat yang diajukan termasuk kategori syarat yang menafikan Atau menyimpang dari konsekuensi akad (munafi li muqtadla al-'aqd), maka pertimbangan selanjutnya mengarah pada kapan pensyaratan itu dilakukan?

Sebuah syarat yang menafikan atau menyimpang dari konsekuensi akad dapat membatalkan transaksi, jika dilakukan saat transaksi dilaksanakan atau setelah transaksi dilaksanakan akan tetapi sebelum luzam (deal). Sehingga, jika syarat diajukan sebelum akad, maka tidak berpengaruh pada keabsahan transaksi.

Seperti dalam kasus di atas, syarat di atas tergolong syarat yang menafikan atau menyimpang dari konsekuensi akad, sebab telah mensyaratkan penyitaan barang dan hangusnya uang pembayaan yang telah dibayarkan. Namun jika syarat tersebut dilakukan sebelum terjadinya transaksi kredit sepeda motor maka tidak berpengaruh pada keabsahan kredit di atas, artinya kredit tetap dihukumi sah.

Melakukan akad seperti di atas boleh saja, karena jual-beli dengan sistem kredit sebagaimana di atas termasuk sistem pembayaran yang mu'ajjal (tempo) yang diperbolehkan.

Catatan :

Bila dalam kredit terdapat persyaratan sesuatu yang menafikan konsekuensi akad seperti pencabutan barang dan hangusnya uang yang sudah dibayar maka;

Bila pensyaratanya terjadi di dalam transaksi (akad) atau setelah trasaksi tapi belum luzam, maka transaksiya tidak sah.

Bila pensyaratan terjadi sebelum akad, maka transaksinya sah.

Rujukan

الشرواني (ج 4, ص 295) الجامع

((وعن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وصححه (بأن) أي كان (يقول بعتك بألف نقدا وألفين إلى سنة) فخذ بأيهما شئت أنت أو أنا أو شاء فلان للجهالة بخلافه بألف نقدا وألفين لسنة وبخلاف نصفه بألف ونصفه بالفين (قوله بألف نقدا أو ألفين إلى سنة الخ) قضيته بطلان ذلك وإن قابل في أحدهما معينا وهو الأوجه في شرح العباب وفاقا لمقتضى كلام الغزالي وغيره خلافا لما نقله ابن الرفعة عن القاضي من الصحة حينئذ وتخصيص البطلان بقوله على الإبهام أو قبولهما معا وقوله بخلافه بألف نقدا أو ألفين لسنة لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت إلخ ففي شرح العباب يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ إلخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه إه‍ قوله (بخلافه بألف إلخ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة ألأف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة إه‍ نهاية. ورجب لا إلى الحصاد

الجمل (ج ٣، ص ٨٦) الجامع

وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع ثمر وسيأتي الكلام عليها في محلها وبشرط أجل ورهن وكفيل معلومين لعوض من مبيع أو ثمن في ذمة للحاجة إليها في معاملة من لا يرضى إلا بها وقال تعالى: “إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" (قوله معلومين) عبارة شرح م ر فى الأجل وشرط صحة العقد مع الأجل أن يجدده بمعلوم لهما كإلى صفر ورجب لاإلى الحصاد ونحوه - - إلى أن قال - وقوله بمعلوم هما أي فلا يكفي علم أحدهما ولا علم غيرهما کما يفهم من اطلاقهم لكن سيأتي في السلم أنه يكفي علم العاقدين أو علم عدلين غيرهما وقياسه أن يقال بمثله هنا لأنه أضيق من البيع فيكفى علم غيرهما وقوله لا إلى الحصاد ونحوه أي ما لم يريدا وقته المعتاد ويعلماه

فقه السنة (ج ۳ ص ۱۶۱)

يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل وكما يجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا متى كان ثمة تراض بين المتبايعين وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز لأن للأجل حصة من الثمن وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية وزيد بن علي والمؤيد بالله وجمهور العلماء لعموم الأدلة القاضية بجوازه ورجحه الشوكاني.

يسألونك في الدين والحياة ( ج ٥ ص ١٤٧) بسكون

هل يعتبر البيع بالتقسيط حراما إذا كان مجموع الثمن المقسط يزيد على ثمن السعلة إذا بيعت فورا؟ الجواب  البيع يكون إما بثمن موجل واما بثمن مؤجل إلى أجل معين قد نص الفقهاء على جواز النوعين ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤل والمنصوص علیه شرعا كما ذكر أهل الإفتاء انه اذا كان الأجل في البيع معلوما صح هذا البيع ولا شيء فيه لانه من قبيل المرابحة و هي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعا والتي يجوز فيها الإشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل وبهذا يعلم أنه يجوز شرعا بيع السعلة بثمن مؤجل زائدا على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلوما وفي فتاوی اخرى لأهل الإفتاء قالوا المنصوص علیه شرعا أن البيع يصح بثمن مال أو بثمن مول إلى أجل معلوم فاذا كان الإنسان مثلا يشترى جوال السماد المرارة بمائتين وخمسين قرشا بثمن معجل فإنه يصح أن يشتريه بأربع مائة قريش بثمن موجل يدفعه بعد أربعة أشهر مثلا من تاريخ الشراء ويكون هذا البيع صحيحا ولا شيء فيه أنه من قبيل المرابحة و هي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعا التى يجوز فيها اشتراط الزيادة في السعر في مقابلة الاجل لان الاجل وإن لم يمكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة احتراز من شبه الخيانة بشرط أن تكون الزيارة فاخشه، و الا كان أكلا لأموال الناس بالباطل

إسعاد الرفیق (ج ۲، ص ٥٨) الهداية

وكذا أكل كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع مما مر بيانه وأنه من أكل أموال الناس بالباطل وقد ورد في الحديث أن دم المسلم وعرضه وماله حرام وإن من استحل ما يأخده کبعض الجهلة الطعام كفرا وخرج عن دائرة الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك فليجتنب العاقل كل ذلك وغيره من المحرمات

إ٣البين (ج  ص ١٤٦) دار الفكر

فإن أقت الواهب الهبة بعمر المتهب کوهبت لك هذا عمرك أو ما عشت صحت ، وإن لم يقل فإذامت فهي لورثتك وكذا إن شرط عودها إلى الواهب أو وارثه بعد موت المتهب، فلا تعود إليه ولا إلى وارثه للخبر الصحيح وتصح ويلغو الشرط (قوله ويلغو الشرط المذكور) أي في العمري، والرقبي والمراد المذكورولوبحسب القوة ليشمل ما إذا لم يصرح بالشرط فإنه يفهم من اللفظ [فائدة] ليس لنا موضع يصح فيه العقد ويلغو فيه الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا

المجموع (ج ٩, ص ٣٧٤)

فرع) الشرط المقارن للعقد يلحقه فإن كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به وإن كان فاسدا فسد العقد(وأما) الشرط السابق فلا يلحق ولا يؤثر فيه فلا يلزم الوفاء به ولا يفسد العقد به إن كان شرطا فاسدا لأن ما قبل العقد لغوهكذا نص عليه وقطع به الأصحاب (وأما الشرط الذي يشترط بعد تمام العقد فإن كان بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فهو لغو قطعا وإن كان قبله في مدة خیار مجلس أو الشرط فثلاثة أوجه أحدها لا يلحق وصححه المتولي والثاني يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط قاله الشيخ أبو زيد والقفال والثالث وهو الصحيح عند جمهور وبه قطع أكثر العراقيين يلحق في مدة الخيارين جميعا وهو ظاهر نص الشافعي فعلى هذا محل صحة الإلحاق وجهان (أحدهما) قاله أبو علي الطبرة وصححه الشيخ أبو علي السنجي والبغوي وغيرهما أنه مفرع على قولنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف وفسخ العقد فأما إن قلنا للمشتري أو موقوف وأمضي العقد فلا يلحق بعد انقضاء الخيار والوجه الثاني أن جواز الإلحاق مطرد على الأقوال كلها وهذا هو الصحيح صححه العراقيون.

ترشيح المستفيدين (ص ٢٢٦) الحرمين

أي فإن اشترطاه فيه فسد وحیث صح لا يجبر على فسخه قال في التحفة والنهاية لأن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلس