Menyewa Barang digunakan Tidak Sesuai dengan Peruntukannya

Pak Hadi menyewakan sepetak sawah kepada Kang Slamet selama lima tahun. Setelah berjalan selama satu tahun, Kang Slamet merubah sawah yang ia sewa menjadi tambak karena saat itu masyarakat sekitar juga banyak yang merubah sawah mereka menjadi tambak. Memang pada musim itu hasil tambak sedang melonjak setinggi langit.

Apakah dibenarkan tindakan Kang Slamet yang merubah sawah sewaan menjadi tambak? dan bagaimana konskuensinya jika hal tersebut terlanjur dilakukan?
Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan terbatas dengan kebutuhan yang tak terbatas. Oleh karena itu manusia selalu membutuhkan bantuan jasa dari sesamanya. Karena itu pula manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Islam sebagai agama yang universal yang mengatur segala lini kehidupan manusia telah mengatur hubungan sosial ini dengan bijak yang dalam kitab-kitab fiqh salaf terkumpul dalam bab mu'amalah (transaksi). Salah satu transaksi yang terlaku adalah transaksi sewa menyewa (ijarah).
 Menurut syara' ijarah dideskripsikan sebagai penjualan manfaat. Mengenai tinjauan hukumnya, ijarah diperbolehkan sebagaimana menjual benda. Secara historis, ijarah ternyata telah berlaku sejak pra-Islam seperti tertuang dalam ayat Allah yang menceritakan perihal Nabi Syu'aib:
Berkatalah Dia (Syu 'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. (QS al-Qashash: 27)

Salah satu dalil yang bisa mengalasi transaksi ijarah ialah hadits Rasulullah yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi:

"Baginda Nabi pernah melakukan bekam (cantuk) dan memberikan kepada tukang cantuk upah mereka" (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Secara konsep, kekuasaan penyewa atas barang yang disewakan dalam transaksi ijarah adalah yad al-amanah (kekuasaan atas dasar amanat). Artinya ia diperbolehkan menggunakan barang yang ia sewa sesuai adat kebiasaan atau sesuai dengan syarat yang disepakati dalam transaksi. Bila terjadi kerusakan pada barang sewaan yang tidak disebabkan tindak kecerobohan penyewa atau penggunaan yang melebihi kebiasaannya, maka penyewa tidak wajib bertanggung jawab. Berbeda dengan transaksi yang berdasar pada konsep yad al-dlaman (kekuasaan atas dasar mengganti kerugian). Transaksi pinjam meminjam misalnya, pihak peminjam wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi meski bukan karena kecerobohannya.

Dengan memahami konsep ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan Kang Slamet merubah sawah yang ia sewa menjadi tambak tidaklah dibenarkan, sebab tindakan tersebut telah melebihi adat kebisaan dalam persewaan sawah (tanah), kecuali jika ia telah mendapat izin dari pak Hadi.

Mengenai konsekuensi yang timbul, Kang Slamet harus bertanggung jawab atas kerusakan sawah Pak Hadi dengan menyerahkan ganti rugi uang padanya.

Tindakan Kang Slamet merubah sawah menjadi tambak tidak dibenarkan, kecuali dengan adanya izin dari Pak Hadi, atau tindakan itu sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat yang telah berjalan sejak sebelum transaksi dilaksanakan atau dimulai bersamaan dengan pelaksanaan transaksi ijirah. Sebagai konsekwensinya Kang Slamet harus membayar ganti rugi atas kerusakan sawah Pak Hadi.

Rujukan

نهاية المحتاج (ج ٥, ص۲۸٦) الجامع

)ولو قال (أجرتكها )لتنتفع بها ماشئت صح ويفعل ماشاء لرضاه به لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد كمامر نظيره في العارية وأفتی به الوالد رحمه الله تعالى وعدم الإضرار كما قاله ابن الصباغ )قوله ويفعل ماشاء(شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وإن عمم فقال لتزرع ما شئت م راھ سم على حج ای فطريقه إذا آراد زرع ذلك ولم تجر العادة بزرعه في تلك الأرض أن ينص عليه )قوله على الوجه المعتاد( اى بالنسبة للأرض ولو نادرا ولا نظر لخصوص المستأجر حتى لو كان مثله لايزرع إلا الحنطة مثلا واعتيد في تلك الأرض أن تزرع من غير ما اعتاده نحوالمستأجر كالسمسم والقصب مثلا جاز له فعله وان لم يكن من عادته اه‍

تحفة المحتاج (ج ٦, ص ١٤٩) الجامع

)وإذا صلحت( بفتح اللام وضمها )الأرض لبناء وزراعة وغراس( أو لاثنين من ذلك )اشترط( في صحة إجارتها )تعين( نوع )المنفعة( المستأجر لها لاختلاف ضر رها إلى أن قال— وخرج بصلحت لذلك ما لو لم تصلح الا لأحدهما فلا يشترط تعيينه )قوله ما لو لم تصلح الا لأحدهما( أي بحسب العادة وإلا فغالب الأراضى يتأتى فيهاكل من الثلاثة . إه‍ ع ش

الأشباه والنظائر )ص ۹٦(

المبحث الرابع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر قال الرافعي العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج في النفقة غالبا ولا يؤثر في التعليق والإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه فيها أما في التعليق فلقلة وقوعه وأما في الإقرار فلأنه إخبار عن وجوب سابق وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب إه‍

روضة الطالبين (ج ٥ ص٢١٧-٢١٨) المكتبة الاسلامي ۱۹۸٥

)فرع( إذا تعدى المستأجر للحنطة فزرع الذرة ولم يتخاصما حتى انقضت المدة وحصد الذرة فالمذهب وهو نصه في المحتصر وبه قال أبو علي الطبري والقاضي أبو حامد أن المؤجر بالخيار بين أن يأخذ المسمي وبدل النقصان الزائد بزراعة الذرة على ضر ر الحنطة وبين أن يأخذ أجرة المثل لزرع الذرة وقال كثيرون في المسألة قولان أحدهما تعيين أجرة المثل للذرة والثاني تعيين المسمى وبدل النقص وقال ابن القطان قولان أحدهما المسمي وبدل النقص والثاني التخيير قلت وهل يصير ضامنا للأرض غاصبا وجهان حكاهما الشاشي في المستظهري أصحهما لا والله أعلم ولو تخاصما عند إرادته زراعة الذرة منع منها وإن تخاصما بعد زراعتها وقبل حصادها فله قلعها وإذا قلع فإن تمكن من زراعة الحنطة زرعها وإلا فلا يزرع وعليه الأجرة لجميع المدة لأنه الذي فوت مقصود العقدثم إن لم تمض على بقاء الذرة مدة تتأثر الأرض بها فذاك وإن مضت فالمستحق أجرة المثل أم قسطها من المسى مع بدل النقصان أم يتخير بينهما فيه الطرق السابقة والطرق جارية فيما إذا استأجر دارا ليسكنها فأسكنها الحدادين أو القصارين أو دابة ليحمل عليها قطنا فحمل بقدره حديدا أو غرفة ليضع فيها مائة رطل حنطة فابدلها بحديد وكذاكل صورة لا يتميز فيها المستحق عما زاد فلو تميز بأن استأجردابة لحمل خمسين رطلا فحمل مائة أو  إلى موضع فجاوزه وجب المسمي وأجرة المثل لما زاد قطعا ولو عدل عن الجنس المشروط إلى غيره بأن استأجر للزرع فغرس أو بنى وجبت أجرة المثل على المذهب وقيل بطرد الخلاف وإذا قلنا بالمذهب في أصل المسألة إنه يتخير فاختار المسمى وبدل النقصان الزائد فمثله أجرة مثلها للحنطة خمسون وللذرة سبعون وكان المسمى أربعين فله الأربعون والتفاوت بين الأجرتين وهو عشرون قلت وإذا حصد المستأجر ما أذن فيه بعد المدة لزمه قلع ما يبقى في الأرض من قصب الزرع وعروقه لأنه عين ماله فلزمه إزالته عن ملك غيره وممن صرح به صاحب البيان والله أعلم

حاشية الجمل (ج ٫۳ ص ٥٥٣-٥٥٤) الجامع

والمكترى أمين ولو بعد المدة كأجير فلا ضمان إلا بتقصير كأن ترك الانتفاع -الى أن قال- أو حملها ای الدابة مائة رطل شعير بدل مائة رطل بر اوعكسه اوحملها عشرة أقفزة شعير فيضمن العين اى يصير ضامنا لها لتعديه )قوله فيضمن العين(خرج بالعين منفعتها كأن استأجر لزرع بر فزرع ذرة فلا يضمن الأرض لعدم تعديه في عينها بل إنما تعدى في المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما مايختاره

المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة أوالمسى مع بذل زيادة ضررالذرة اهـ