Menyuruh Anak Kecil yang Belum Baligh Untuk Berbelanja ke Warung

Kaum ibu di masyarakat kita, umumnya menyuruh anaknya yang masih kecil untuk berbelanja beberapa kebutuhan di warung, seperti bawang merah, garam, cabe, dan lain sebagainya. Kadang mereka juga menyuruh untuk mengantarkan sedekah atau hadiah makanan kepada tetangga atau saudara saat ada "kelebihan" di rumah. Selain sebagai sarana untuk menguji dan menumbuhkan kepatuhan anak kepada orang tua, juga untuk mendidiknya menjadi anak cerdas dan peduli sesama.

Hal tersebut terjadi begitu saja tanpa pernah terpikirkan mengenai keabsahan transaksi yang dilakukan anak kecil; padahal keabsahan transaksi merupakan sesuatu yang penting, karena erat kaitannya dengan kehalalan makanan yang masuk ke dalam perut setiap harinya. Bagaimana hukum transaksi yang dilakukan anak kecil ?

Salah satu rukun dalam transaksi jual beli adalah adanya pelaku transaksi, yakni penjual dan pembeli. Untuk menghasilkan transaksi yang sah menurut fiqh, pelaku transaksi haruslah memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah tamyiz (mempunyai nalar; akal) dan ikhtiar, yakni melakukan transaksi atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan.

Oleh karenanya, transaksi yang dilakukan anak kecil (shabiy) hukumnya tidak sah. Baik ia telah mencapai batas tamyiz ataupun belum, mendapat izin dari wali ataupun tidak. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Syafi'iyah, berdasar pada hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

"Dihilangkan catatan amal dari tiga orang; anak kecil hingga ia baligh, orang yang tidur hinga ia bangun, dan orang gila hingga ia sadar." (HR. Aisyah)

Yang dimaksud shabiy dalam istilah fiqh adalah setiap anak yang belum baligh, yakni belum berumur 15 tahun, atau belum pernah mengeluarkan sperma pada usia di atas 9 tahun, dan -bagi perempuan- belum pernah mengeluarkan darah haidl. Sedangkan istilah tamyiz didefinisikan sebagai kemampuan akal dalam mengenal dan membedakan sesuatu. Pada anak kecil, tamyiz dapat ditandai dengan bisa makan, minum dan istinja' sendiri. Umumnya, seorang anak kecil menginjak usia tamyiz pada umur 7 tahun.

Masih ada beberapa pendapat ulama menanggapi masalah yang telah menjamur di masyarakat ini. Sufyan al-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa transaksi tersebut hukumnya sah jika disertai izin dari wali. Bahkan menurut kutipan Ibn Mundzir, pendapat Ahmad dan Ishaq menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan anak kecil hukumnya sah meski tanpa izin dari wali. Dalam pada itu, keabsahan transaksi yang dilakukan anak kecil terbatas pada benda-benda kecil (remeh-temeh). Pendapat ini selaras dengan pendapat ulama madzhab Hanbali yang berpedoman pada kisah sahabat Abu al-Darda' saat membeli burung ushfur (pipit; Jawa : emprit) dari anak kecil dan kemudian beliau membebaskannya.

Bahkan, menurut catatan Sayyid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn Umar dalam kitab Bughiyah al-Mustarsyidin, pendapat Ahmad dan Ishaq tidak hanya terbatas pada transaksi benda-benda kecil saja, namun juga pada benda-benda besar (banyak) sekalipun.

Menurut ulama madzhab Syafi'iyah, hukum transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah batal. Sedangkan menurut Ahmad dan Ishaq -selaras dengan pendapat Madzhab Hanbali-, transaksi yang dilakukan anak kecil dihukumi sah pada benda-benda kecil (remeh).

Lebih dari itu, menurut catatan Sayyid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn Umar dalam kitab Bughiyah al-Mustarsyidin, pendapat Ahmad dan Ishaq ini tidak hanya terbatas pada transaksi benda-benda kecil saja namun juga pada benda-benda besar (banyak) sekalipun.

Rujukan

الفقه على المذاهب الأربعة (ج ۲, ص ١٦٠)

وأما العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا فإنه يشترط له شروط منها أن يكون مميزا فلا ينعقد بيع الصبي الذي لا يميز وكذلك المجنون أما الصبي المميز والمعتوه اللذان يعرفان البيع وما يترتب عليه منالأثر ويدركان مقاصد العقلاء من الكلام ويحسنان الإجابة عنها فإن بيعهما وشراءهما ينعقد ولكنه لا ينفذ إلا إذا كان بإذن من الولي في هذا الشيء الذي باعه واشتراه بخصوصه ولا يكفي الإذن العام فإذا اشترى الصبي المميز السلعة التي أذنه وليه في شرائها انعقد البيع لازما وليس للولي رده أما إذا لم يأذن وتصرف الصبي المميز من تلقاء نفسه فإن بيعه ينعقد ولكن لايلزم إلا إذا أجازه الولي أو أجازه الصبي بعد البلوغ ومنها أن يكون رشيدا وهذا شرط لنفاذ البيع فلا ينعقد بيع الصبي مميزا كان أو غيره ولا بيع المجنون والمعتوه والسفيه إلا إذا أجاز الولي بيع المميز منهم أما بيع غير المميز فإنه يقع باطلا ولا فرق في المميز بين أن يكون أعمى أو مبصرا الحنابلة قالوا يصح بيع الصبي وشراؤه للشيء اليسير ولو كان دون التمييز ولو لم يأذنه وليه لما روي من أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله وكذلك السفيه فإنه يصح تصرفه بدون إذن وصيه في اليسير کباقة بقل وكبريت ونحو ذلك أما الشيء الكثير فإنه لا يصح فيه تصرف الصبي غير الم ميز ولو بإذن وليه أما الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بالبيع والشراء بإذن الولي ولكن يحرم على الولي أن يأذنهما لغير مصلحة. الشافعية قالوا لا ينعقد بيع أربعة وهم الصبى سواء كان مميزا أو غير مميز والمجنون والعبد ولو مكلفا والأعمى فإذا باع أحد لواحد من هؤلاء وقع البيع باطلا وعليه أن يرد لهم ما أخذه من ثمن وهو مضمون لهم عنده أما ما أخذوه هم فإنهم إذا أضاعوه فإنهم لا يسألون عنه ويكون قد ضاع على صاحبه ولا ينعقد بيع صبي ولو أذن له الولي أما العبد فإن أذن له سيده فإن بيعه يصح وكذا شراؤه وإذا كان مكلفا عاقلا.

بغية المسترشدين ل لسيد باعلوي الحضرمي (ص ١٢٤) الحرمين

(فائدة) قال في القلائد نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوري الإجماع على جواز إرسال الصي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها وعليه عمل الناس بغير نكير ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في الكثير عنهما وعن الثوري وأبي حنيفة وعنه رواية ولو بغير إذنه ويوقف على إجازته وذاکرت بذلك بعض المفتين فقال إنما هو في أحكام الدنيا أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة اهـ

المجموع (ج ٫۹ صـ ١٥٥)

قال المصنف رحمه الله (ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار فاما الصبي والمجنون فلا يصح بيعهما لقوله صلی الله عليه وسلم )رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) (واما) الصبي فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته وسائر عقوده لا لنفسه ولا لغيره سواء باع بغبن أو بغبطة وسواء كان مميزا أو غيره وسواء باذن الولى أو بغير إذنه وسواء بيع الإختيار وغيره وبيع الإختيار وهو الذى يمتحن الولى به ليستبين رشده عند مناهزة الاحتلام ولكن طريق الولى أن يفوض إليه الاستلام وتدبير العقد فإذا انتهي الأمر إلى العقد أتي به الولى ولا خلاف في شئ مما ذكرته عندنا الا في بيع الاختبار فان فيه وجها شاذا ضعيفا حكاه إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين أنه يصح والمذهب بطلانه والله أعلم واستدل المصنف وغيره بهذا الحديث و وجه الدلالة منه أنه لوصح البيع لزم منه وجوب التسليم على الصبي وقد صرح الحديث بان الصبي لا يجب عليه شئ وقيل وجه الدلالة منه أن مقتضى الحديث اسقاط أقواله وأفعاله وال له تعالى أعلم إلى أن قال- (فرع) في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لايصح سواء إذن له الولى أم لا وبه قال أبو ثور وقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد واسحق يصح بيعه وشراؤه باذن وليه وعن أبي حنيفة رواية أنه يجوز بغير اذنه ويقف على اجازة الولى قال ابن المنذر وأجاز أحمد واسحق بيعه وشراءه في الشئ اليسير يعنى بلا اذن دليلنا ما ذكره المصنف

أسنى المطالب (ج ٢, ص ٤١) الجامع

(قوله فيما دون التمييز) أحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده

إعانة الطالبين (ج ٤ ص ١١٦)

وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا