Orang Tua Masih Ada, tapi Nikah Dengan Wali Hakim

Kebutuhan hidup yang semakin sulit terpenuhi mendesak seseorang untuk bekerja ekstra keras. Merasa semakin sulit mengais rezekİ di negeri sendiri, banyak di antara wanita Indonesia yang akhirnya pergi ke negeri orang demi mendapat rezeki yang cukup. Dari sekian banyak TKW (Tenaga Kerja Wanita) dari Indonesia, tidak sedikit yang menemukan pendamping hidup mereka di negeri seberang. Karena mereka jauh dari orang tua, terpisahkan oleh ruang dan waktu, akad nikah pun dilaksanakan dengan wali hakim (penghulu) setempat.

Pada kondisi seperti di atas, bolehkan seorang perempuan mengangkat seorang muhakkam sebagai wali dalam pernikahannya?

Islam selalu menetapkan segala sesuatu dengan memandang mashlahat serta tidak mempersempit ruang gerak umatnya. Rasulullah saw bersabda:

"Sesungguhnya agama ini mudah". (HR. al-Bukhari)

Namun, bukan berarti agama ini memiliki kebebasan yang tanpa batas. Dalam melaksanakan pernikahan misalnya, pernikahan bisa sah secara syara' jika dilaksanakan oleh wali dan dihadiri dua orang saksi adil. Rasulullah saw bersabda:

"Tidak ada pernikahan (Yang sah) kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi, pernikahan yang tidak semacam itu maka batal." (HR. Ibn Hibban)

Wali,' yang dimaksud ialah wali dari mempelai wanita, sebab wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebagairnana disebutkan dalam hadits:

"Seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan perempuan Yang Iain, dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezina ialah yang menikahkan dirinya sendiri. " (HR. Ibn Majah)

Namun, persoalannya tidak setiap waktu seorang wali selalu menyertai anak perempuannya. Seperti dalam permasalahan di atas, seorang TKW yang berada di negeri seberang, tentunya merasa kesulitan jika mesti menghadirkan wali dari Indonesia untuk menikahkannya. Dalam keadaan semacam ini syara' memberikan celah solusi yang amat bijak bagi kaum hawa untuk menjalani sunnah Rasul (nikah) dengan melangsungkannya melalui wali hakim (pengulu).

Secara konseptual, nikah dengan wali hakim boleh dilaksanakan dengan beberapa ketentuan di bawah ini:

1. Jarak antara wali dan sang perempuan mencapai dua marhalah (jarak perjalanan bagi seorang musafir diperbolehkan untuk mengqashar shalat),
2. Dinikahkan dengan orang yang setara (kufu').

Jika dua syarat ini telah terpenuhi, seorang wanita boleh menikah dengan wali seorang hakim. Tidak ada keharusan baginya meminta izin dari walinya yang asli (orang tua). Sebab, dalam jarak yang demikian jauh ini wali dianggap tidak ada sehingga haknya sebagai wali telah gugur. Namun, akan sangat baik jika terlebih dahulu ia meminta izin orang tuanya, demi menjaga perasaan dan kerelaan orang tua. Bukankah ridlo Allah sangat tergantung pada ridlo orang tua?

Menikah seperti yang dijelaskan di atas adalah boleh, dengan syarat jarak antara dirinya dan sang wali mencapai dua marhalah (jarak perjalanan yang bagi seorang musafir diperbolehkan untuk mengqashar shalat), dan dinikahkan dengan laki-laki yang setara (kufu') dengannya.

Rujukan

الحاوى الكبير الماوردی (ج ۹, ص ٢٧٨)

فصل فإذا صح أن الولاية لا تنتقل عنه بالفقد والغيبة إلى من هو أبعد لم يخل أن يكون مفقودا أو غائبا فإن كان مفقودا لا يعرف مكانه ولا يعلم خبره زوجها الحاكم النائب عن الغيب في حقوقهم كما زوجها عنه إذا عضل وإن كان غائبا لم تخل مسافة غيبته أن تكون قريبة أو بعيدة فإن كانت بعيدة وهو أن يكون على أكثر من مسافة يوم وليلة زوجها الحاكم عنه من غير استئذانه فيه لأن استئذانه مع بعد الغيبة شاق ولأن طول الزمان في بعد المسافة مفوت على الزوجة حقها من العقد وإن كانت غيبته قريبة وهو أن يكون أقل من مسافة يوم وليلة وقد اختلف أصحابنا في جواز تزويج الحاكم لها بغير إذنه الولي الذي غاب على وجهين أحدهما يزوجها الحاكم بغير إذنه للمعنيين المتقدمين وهو ظاهركلام الشافعي لأنه قال بعيدة كانت غيبته أو قريبة والوجه الثاني أنه لا يجوز للحاكم تزويجها إلا بإذنه لأنه في حكم الحاضر إذ ليس له الترخص بأحكام السفر وتأول قائل هذا الوجه من أصحابنا كلام الشافعي " بعيدة كانت غيبته أم قريبة " على قرب الزمان كقرب المكان كأنه لم يفرق بين أن يكون قد سافر من زمان قريب أو من زمان بعيد وإن فرق بين أن يكون سفره إلى مكان قريب أو مكان بعيد

بغية المسترشدين ل لسيد باعلوي الحضري (ص ٢٠٦)

(مسألة ش) غاب وليها مرحلتين من بلدها فأذنت للحاكم يعني الذي شمل حكمه لبلدها وإن لم يكن بها صح وإن قرب من محل الولي أو كانا في بلد واحدة بل وإن كان القاضي المذكور أبعد من محل الولي إلى المرأة لأن العلة وهي غيبة الولي التي هي شرط لثبوت ولاية الحاكم وجدت ولا عبرة بالمشقة وعدمها.

غاية التلخيص المراد (ص ٢٠٧)

مسألة اعلم أن في مسألتي التحكيم والتولية تناقضا واضطرابا نشأ من خلط إحداهما بالأخرى والتحقيق أنهما مسألتان كل منهما لها شروط تخصها فمن شروط التحكيم صدوره من كلا الزوجين وأهلية المحكم للقضاء للواقعة ولا يكفى فيه مجرد كونه عدلا خلافا لشرح الروض ومن شروطه أيضا فقد الولي الخاص بموت ونحوه ولا يجوز مع غيبة الولي مطلقا كما في الخادم و وقع لبعض المتآخرین جوازه مع غيبة الولي وهو ممنوع إذ الكلام مفروض في التحكيم مع وجود القاضي وأما مسألة التولية وهي تولية المرأة نفسها عدلا في تزويجها فهذه يشترط فيها فقد الولي الخاص والعام وهو الحاكم فيجوز للمرأة إذا كانت في سفر أو خضر وبعدت عن القضاة ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولى أمرها عدلا كما نص عليه الشافعي

الفتاوى الفقهية الكبری (ج ٤ ص ٨٨) الجامع

(وسئل) عن مسألة وقع فيها جوابان صورتها امرأة لا ولي لها ولت أمرها رجلا فزوجها فهل يصح نكاحها أو لا؟ (فأجاب الأول) فقال يصح نكاحها إذا ولت أمرها رجلا -إلى أن قال- (وأجاب الثاني) فقال هذا الجواب الأول ليس بمتجه لأمور-إلى أن قال- (فأجاب) بقوله المعتمد الذي جرى عليه أكثر المتأخرين ما قاله المجيب الأول بل جزموا به حتى في المختصرات وسياأتي توجيهه والاستدلال له في أثناء رد ما قاله المجيب الثاني لكن ما قاله المجيب الأول عن الأذرعي آخرا من أنه لا يشترط فقد الولي بالكلية بل الشرط عدم حضوره في البلد أو ما قرب منه ليس صافيا عن الإشكال على أنه خولف فيه فقد جزم صاحب الأنوار بخلافه فقال لوكان لها ولي وهو غائب لم يجز التحكيم لأن نيابة الغائب ل لقاضي اه‍ وكلام الروضة وأصلها صريح في ذلك إذ عبارتھما ثم إذا لم يكن لها ولي خاص من نسب أو معتق فهذا صريح في أنه حيث كان لها ولي خاص لم يجز لها التحکيم لكن جرى ابن العماد على ما قاله الأذرعي وعبارة الروضة في باب النكاح قد تشير إليه والأوجه الأول فإنه حيث كان لها ولي وإن كان غائبا أمكنها أن ترسل إليه ليحضر أو يوكل فإن قلت فكذلك ترسل للحاكم إذا لم يكن بمحلها فليست ولاية الولي الحاضر أقوى على أن لنا أن نتوسط ونقول إن سهلت مراجعة أحدهما أعني الولي أو الحاكم إذا غابا إلى مرحلتين فأكثر تعينت ولم يجز لها أن تولي عدلا يزوجها لأنه إنما جاز لها ذلك للضرورة وعند مراجعة الولي أو الحاكم إن لم يوجد الولي لا ضرورة وإن لم تسهل مراجعة أحدهما بأن فحش بعد محلهما وحقت حاجتها إلى النكاح جاز لها أن تولي مع الزوج أمرها عدلا يزوجها لوجود الضرورة حينئذ أما إذا قرب محل أحدهما بأن كان دون مرحلتين فلا يجوز لها ذلك مطلقا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج ٫۷ صـ ٢٧٧)

عبارة فتح المعين أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا أو خافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة قال شيخنا وهو متجه مدركا أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير کفء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار خلافا للشيخين اه‍ وعبارة البجيري على المنهج قوله : لا إن زوجها له حاكم فلا يصح إلخ إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو لم يوجد من يرغب فيها من الأكفاء وإلا جاز أن يز وجها حينئذ في جميع الصور التي يزوج فيها حيث خافت العنت ولم يوجد حاكم يرى تزويجها من غير كفء ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها من غير الكفء وإلا قدما على الحاكم المذكور حلبي اه‍