Sa'i Shofa-Marwah Menggunakan Eskalator

 Karena jamaah haji tiap tahunnya terus bertambah, lokasi masjid
al-haram pun direncanakan akan diperluas. Renovasi beberapa tempat
ibadah yang perlu akan segera dilaksanakan dengan tujuan
mempermudah pelaksanaan ibadah dan menghindari resiko yang
rawan terjadi karena jamaah yang berjejal. Salah satunya, pemerintah
Saudi Arabia bermaksud membuat eskalator antara Shofa dan Marwah
dengan maksud untuk memudahkan pelaksanaan sa'i bagi jamaah haji
yang tidak mampu melaksanakan sa'i dengan jalan kali.
Bisakah tindakan pemerintah Arab Saudi -jika benar-benar
terlaksana- dibenarkan menurut pandangan fiqh?
Pemerintah diangkat atas dasar menjaga kemaslahatan rakyatnya,
sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus
terdapat unsur mashlahat bagi rakyatnya. Hal ini bertendensi pada
hadits sahabat Umar ra yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur:

قال عُـمَرْ رضى الله عنه إني أنرلت نفسى من مال الله بمنزلة و اليتيم إن إحتجت أخذْتمنه فإذا أيسرت رد دته قإن استغنيت إستعففت

"Sahabat Umar berkata: "Aku menempatkan diriku dari harta-harta Allah
pada tempat orang yang menjaga hartanya anak yatim, jika aku membutuhkan
maka aku mengambilnya, dan jika aku telah kaya aku akan mengembalikannya.
Jika aku tidak mengambilnya maka aku telah menjaga diriku" (HR. Sa'id ibn
Manshur)
Selain itu juga senada dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan imam atas rakyatnya tergantung pada kemaslahatan
Dengan demikian, pemasangan eskalator di area sa'i oleh
pemerintah Saudi dapat dibenarkan. Sebab, kebijakan pemerintah
Saudi di atas dipandang mengandung kemashlahatan bagi jamaah yang
tidak mampu untuk melakukan sa'i dengan berjalan kaki.
Tindakan pemerintah Arab Saudi dapat dibenarkan, karena
bertujuan untuk memberi kemudahan kepada jamaah yang tidak
mampu berjalan kaki. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Saudi
adalah kebijakan yang sesuai dengan prinsip maslahah bagi rakyatnya.

Rujukan

الأشباه والنظائر (ص ١٢١) الجامع

(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص (عن) أبي إسحاق (عن) البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه إني أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رد دته فان استغنيت استعففت (ومن فروع ذلك) أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوى الحاجات (ومنها) إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة (ومنها) ما ذكره المارودى أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماً للصلاة فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولى الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه

الأشباه والنظائر (صـ ۸۷)

ونشأ من ذلك قاعدة رابعة وهي إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهمـاضر را بارتكاب أخفهما ونظيرها قاعدة خامسة وهى درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فإتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بإدنی مشقة كالقيام في الصلاة والفطر والطهارة ولم يسامح في الإقدام على المنهيات وخصوصا الكبائر.

الأشباه والنظائر (ص ۳۸۷)

(ما يشترط فيه العدالة وما لا يشترط) قال العلائي مدار هذه القاعدة على القاعدة المشهورة في أصول الفقه إن المصالح المعتبرة إما في محل الضرورات أو في محل الحاجات أو في محل التتمات وإما مستغنى عنها بالكلية إما لعدم اعتبارها أو لقيام غيرها مقامها.